رؤية
الجزائر – أصدرت محكمة جزائرية متخصصة في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، الإثنين، حكمها في حق المتهمين المتابعين في قضية رجل الأعمال محمد بن فسيح، حيث تم إدانة أحمد أويحي رئيس الوزراء الأسبق والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
وأدانت المحكمة كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبدالغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، هذا وفقا لما ذكرته صحيفة “الشروق” المحلية.
وأصدرت المحكمة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي في القضية محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.
وتراوحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين بين عام وعامين حبسا نافذا.
والأسبوع الماضي، التمس وكيل الجمهورية للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضية الفساد التي تتعلق بتقديم مسؤولين سابقين تسهيلات وامتيازات غير قانونية للمستثمر السياحي ورجل الأعمال بن فيسح، وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 12 عاما حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، وطالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بمليون دينار في حق المتهم الرئيسي في القضية محمد بن فسيح الحال و6 سنوات في حق نجله سيف الدين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=605691