رؤية
الجزائر – أصدرت هيئة المحكمة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، حكمها في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبدالمالك سلال.
وبحسب صحيفة “النهار” المحلية، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة دنيا زاد قلاتي، سلسلة من الأحكام في حق المتهمين، وجاءت كالآتي:
أحمد أويحي: تأييد العقوبة السابقة 15 عاما سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري.
عبد المالك سلال: 12 عاما ومليون دينار غرامة.
كما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مليون دينار.
المتهم أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة السابقة.
المتهم حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع الغرامة نفسها “مليون دينار جزائري”.
المتهم محمد بايري: تأييد العقوبة السابقة 3 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة.
فيما قررت المحكمة تأييد العقوبة السابقة بحق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي وهي السجن لمدة عامين، ووزير التجارة الأسبق بدة محجوب بالسجن لمدة 3 أعوام.
إلى ذلك، قضت هيئة المحكمة ببراءة ولاية بومرداس السابقة يمينة زرهوني، وبتأييد الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية المتورطة في القضية وقدرها مليون دينار لكل شخص معنوي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=631954