الجنائية الدولية: سنحقق في جرائم محتملة ضد محتجي فنزويلا في 2017

رؤية   

لاهاي – قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الأربعاء، إن المحكمة ستحقق في ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت خلال حملة القمع التي شنتها كراكاس ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017.

وقال مادورو إنه بعد تقييم أولي ”قرر خان الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة.. نحن كدولة نحترم قراره رغم أننا لا نشاركه فيه“.

من جهته، قال خان: ”أطلب من الجميع، ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة، إفساح المجال أمام مكتبي لأداء عمله“.

وكانت المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، فتحت في 2018 تحقيقا أوليا في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من جانب نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ولا سيما حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017 والتي قُتل خلالها نحو مئة شخص.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إن هناك ”أسسا منطقية“ للاعتقاد بحصول جرائم ضد الإنسانية، لكنها اختارت أن ترى إن كانت كراكاس ستسوق المرتكبين أمام العدالة.

ويوم الإثنين الماضي، التقى مادورو، يكريم خان، الذي زار فنزويلا بدعوة من مكتب المدعي العام الفنزويلي، لإجراء تقييم ما إذا كان يجب فتح تحقيق رسمي ضد هذا البلد في جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الفنزويلية، أن ”الرئيس مادورو، شكر المدعي العام كريم خان، على تكريس نفسه لمعرفة متعمقة لقضية فنزويلا واستعداده للاجتماع مع السلطات الوطنية، بروح التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية“.

وكتب زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو المعترف به كرئيس مؤقت لفنزويلا من قبل الولايات المتحدة وخمسين حكومة أخرى، على تويتر: ”نحن الفنزويليون نسعى لتحقيق العدالة لأن الديكتاتورية تنكرها وتختطفها في بلادنا“، واصفا زيارة كريم خان بأنها ”تاريخية“.

واختتم كريم خان زيارته، يوم الأربعاء، ليعلن أن المحكمة ستجري تحقيقا.

يذكر أن القضاء الفنزويلي، وجها اتهامات إلى ضباط إنفاذ القانون، وحكم عليهم بتهمة القتل خلال احتجاجات 2017، على الرغم من أن البعض يعتبر أن هذه الإجراءات اتخذت فقط لتجنب المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

في الأيام الأخيرة، كانت هناك مظاهرات صغيرة من قبل النشطاء في كاراكاس يطلبون من المدعي العام معالجة شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وكالات