الحرس الوطني الأمريكي ينُهي مهماته في مبنى الكابيتول

رؤية

واشنطن – قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الحرس الوطني، الذي تم نشره لتأمين مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في أعقاب هجوم 6 يناير الذي نفذه مؤيدو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سينهي مهماته الأربعاء.

وكانت قوات الحرس الوطني وصلت إلى مبنى الكابيتول، بعد ساعات من قيام أنصار ترمب باقتحام المبنى، أثناء تصديق الكونجرس على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وخلال ذروته التوتر، بلغ عدد قوات الحرس 26 ألف جندي، يمثلون جميع الولايات الـ50، وثلاثة أقاليم ومقاطعة كولومبيا. وتم تقليص عددهم تدريجياً، إلى أن بقي نحو 1600 عضو في المجمع، حيث يجتمع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في مساحة مكتبية، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ولم يقدم البنتاجون تقديراً محدثاً لتكلفة وجود هذه القوة، منذ أن قال في مارس الماضي إن التكلفة فاقت 521 مليون دولار. وعلى الرغم من مغادرة معظم الجنود، فإن مسؤولين أميركيين حذروا من استمرار الإجراءات الأمنية المشددة حول مبنى الكابيتول.

وقال الجنرال راسل أونوريه، الذي أجرى مراجعة أمنية بعد أعمال الشغب، لشبكة “سي بي إس”: “لن يتمكنوا من العودة فوراً إلى حرم الكابيتول المتاح للجميع، بسبب الضغط الواقع على الشرطة هناك”.

وطلبت شرطة الكابيتول مرتين من الحرس الوطني تمديد مهمته حول المبنى، إذ إن هناك مخاوف من “تجمع عصابات أخرى لمهاجمة الكابيتول في أي وقت”.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: “نريد أن نتقدم بخالص شكرنا وامتناننا الدائم لنساء ورجال الحرس الوطني، على خدمتهم للحفاظ على مبنى الكابيتول آمناً خلال الأشهر الخمسة الماضية”، مضيفاً: “مع عودتهم الآن إلى منازلهم وعائلاتهم، نحيي كل واحد منهم لالتزامه تجاه الوطن”.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الإنفاق التكميلي بقيمة 1.9 مليار دولار من خلال تصويت واحد، (213-212)، إذ سيموّل الترقيات الأمنية ويعوض الحرس الوطني وواشنطن العاصمة والوكالات الفيدرالية، عن التكاليف المتكبدة استجابةً لهجوم 6 يناير.

“عسكرة الكابيتول”

لكن، بحسب الصحيفة، أثار مشرعون من كلا الحزبين، مخاوف بشأن “عسكرة” الكابيتول والتكلفة الإجمالية. من بين هؤلاء عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، وهو رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إذ لم يصادق بعد على مقدار الإنفاق الذي أقره مجلس النواب.

كما سينشئ مشروع القانون أيضاً قوة رد فعل سريعة في الحرس الوطني بالعاصمة، لدعم الشرطة في حالات الطوارئ.

وأثار الاقتراح انتقادات من النائبين مايك روجرز، وجيم إينهوف، وهما من كبار الجمهوريين في لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال روجرز وإنهوف في بيان: “ذهب عناصر الحرس الوطني إلى أبعد الحدود لحماية مبنى الكابيتول منذ 6 يناير، والآن، حان الوقت لعودتهم إلى ديارهم والتركيز على مهمتهم الأساسية”، موضحاً: “يجب أن يظل أمن مجمع الكابيتول مسؤولية إنفاذ القانون المدني الفيدرالي”.