السيسي لأعضاء الهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، إن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار.

وجاء ذلك خلال اجتماع السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان. وأشار الرئيس المصري، إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائمًا لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

صَوْن هيبة القضاء

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صون هيبة القضاء شكلًا وموضوعًا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضٍ عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرًا للدور الذي تضطلع به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون

أضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس السيسي على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين، من جانبهم، مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

ويأتي هذا الحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة مما يمثله من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي حسابات أخرى، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.

تطوُّر تقني

استعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي جرى اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك إجراءات التطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية. ومن جانبه، أوضح وزير العدل المستشار عمر مروان، أن القضاء في عهد الرئيس السيسي، شهد اهتمامًا وتقديرًا وتطويرًا غير مسبوق.

وأضاف: “توجد آمال تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيرًا إلى وجود آمال وطموحات مستهدفة أيضًا، منها استمرار ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وتبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، والانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ممثلو القضاء في الاجتماع

حضر الاجتماع كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، ورئيس مجلس الدولة، المستشار عادل فهيم عزب، والنائب العام، المستشار حمادة الصاوي.

وقد حضر الاجتماع أيضًا رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد محمد بكر، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عدلي عبدالفتاح زايد، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد حسين عبدالتواب، ورئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء حاتم الجزار، ومساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية، المستشار نجاح موسى.