كشفت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين 22 يناير 2024، عن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
وقالت وكالة أنباء “رويترز”، إن الخطوة تأتي بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
قانون المعاملات المدنية
يعتبر قانون المعاملات المدنية، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية، وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1739912