9
ترجمة بواسطة – عماد شرارة
روكسل تدعم اليونان في صراعها مع تركيا
نشر موقع "تاجسشبيجل" مقالًا للكاتب "ألبرشت ماير" تحدث عن النزاع المتجدد بين أنقرة وأثينا حول الحقوق البحرية للبلدين ومستقبل هذا الصراع في ظل تراخي الموقف الأوروبي الذي لا ينبغي التعويل عليه، وفي ظل عزم اليونان الحفاظ على حقوقها البحرية حتى لو تطور النزاع بين البلدين لمواجهة عسكرية.
وتتفاقم الأزمة اليونانية التركية حول احتياطات الغاز شرق المتوسط يومًا بعد يوم،وأوروبا تعلن تضامنها الكامل مع اليونان في مواجهتها مع تركيا، حيثذكر المتحدث باسممنسق السياسة الخارجية للاتحادالأوروبي "جوزيببوريل"أن الوضع في شرق المتوسط مشتعل للغاية، مؤكدًا تضامن الاتحاد التام مع أعضائه "قبرص واليونان" في تلك الأزمة، وهو ما فسّره البعض بأنه رسالة تحذير لأنقرة بعد قرارها الأخيربإرسال سفينةتنقيب لشرق المتوسط من أجل استئناف التنقيب عن الغازبالقرب من إحدى الجزر اليونانية،الأمر الذي تعتبره اليونان انتهاكًا لمياهها الاقتصادية.
وليست هذه المرة الأولى التي تتفاقم فيها تلك الأزمة؛ ففي نهاية يوليو أرسلت اليونان قوات لبحر إيجة عقب إعلان تركيا بدء التنقيب عن الغازبالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، غير أن وساطة ألمانية نجحت في تهدئة الوضع بين الجانبين.
اتفاقية جديدة بين مصر واليونان
في ظل هذه الأزمة أقدم وزراء خارجية كل من مصر واليونان على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الأمر الذي أعلنت تركيا رفضه وأرسلت إحدى السفن برفقة عدد من الزوارق الحربية التركية، فيما ردت اليونان على هذه الخطوة العدائية بوضع قواتها البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات مستقبلية.
اليونان تطالب باجتماع خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
نتيجة تلك التطورات، طالبت اليونان باجتماع على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع الراهن، ومن المقرر أن يُعقَد الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في السابع والعشرين منشهر أغسطس الجاري ببرلين، حيث يرجّح بعض المحللين اتخاذ إجراءات أوروبية ضد تركيا التي لا تعبأ بموقف الاتحاد الأوروبي، الذيأقرّ قبل أشهر مجموعة من العقوبات ضدها على خلفية تنقيبها عن الغاز قبالة السواحل اليونانية والقبرصية، والتي كان منها حظر السفر لبعض الشخصيات التركية المشاركة في عمليات التنقيب،غير أن هذه الإجراءات التركية الأخيرة تستلزم توسيع إطار العقوبات مرة أخرى نظرًا لتعدي تركيا على قانون البحار الدولي.كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب بالفعل خلال شهر يوليو الماضي بفرض عقوباتعلىتركيا.
بينالدعوة للمفاوضات والتلويح بالعقوبات
في الوقت الذي تهدّد فيه العاصمة الأوروبية بروكسل بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛تحاول في الوقت ذاته اللجوء إلى الدبلوماسية أولًا لحل الأزمة مع أنقرة التي تمضي قدمًا في إجراءاتها؛ حيث أعلن وزير خارجيتها "مولود جاووش أوغلو" عزم بلاده توسيع نطاق البحث عن احتياطات الغاز في شرق المتوسط من نهاية أغسطس الجاري، دون الاكتراث بتهديدات الاتحاد الأوروبي التي لم يعد لها أهمية على أرض الواقع.
وفي السياق، نشرموقع "تاجس شاو" أيضًا تقريرًا للكاتبة "سوزانا جوستن" بعنوان:الصراع الحدودي بين تركيا واليونان هو أخطر صراع داخل أوروبا، حيث ذكرت الكاتبة أن جذور هذا الصراع تعود للاختلاف بين البلدين حول الأحقية في بحر إيجة الفاصل بين الدولتين، فتركيا، التي تتبنى عقيدة "الوطن الأزرق"، تطالب بمناطق اقتصادية واسعة قبالة سواحلها، بينما تؤكد اليونان أن هذه الجزر المنتشرة بالقرب من سواحلها مناطق اقتصادية خاصة بها وفقًا لقانون البحار الدولي.
وتعود جذور أزمة الحدود البحرية بين البلدين لعقود مضت؛ ففي عام 1936 وسّعت اليونان مياهها الإقليمية من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية؛ وبالتالي زادت المطالبات ببحر إيجة.وفي عام 1964 حذت تركيا حذو اليونان ووسّعت مياهها الإقليمية إلى ستة أميال بحرية، وتخطّط اليونان لتوسيعمياهها إلى اثني عشر ميلًا بحريًّا، الأمر الذي تخشاه أنقرة لأنهسيجعل من بحر إيجة بحرًا يونانيًّا خالصًا، وهذا ما تعلن تركيا رفضه وتهدد بالحرب إذا ما أقدمت اليونان على هذه الخطوة.
تناقض الموقف التركي
في الوقت الذي تدّعي فيه تركيا أن اليونان ليس لها حق في المطالبة بحقوق المياه الاقتصادية للجزر-في تناقض صارخلقانون البحار بالأمم المتحدة-بيد أنها في الوقت نفسه تدّعي أن قبرص الشمالية، وهي عبارة عن جزيرة، لها حقوق في تلك المياه الاقتصادية، ووفقًا لعقيدة الوطن الأزرق التركيةفإن المساحة الإجمالية للمياه الاقتصادية التركية تبلغ قرابة 462 ألف كيلو متر مربع في كل من البحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط، ووفقًا لهذا التصور فإن الجزر اليونانية ستصبح عبارة عن جيوب داخل المياه الاقتصادية التركية.
كما تشكّك تركيا أيضًا في تبعية بعض جزر بحر إيجة لليونان، حيث تعتبر أن جزيرة "اجاثونيسي" جزءٌ من مقاطعة أيدن التركية، ومن ثم طالب أردوغان بضرورة مراجعة معاهدة لوزان، التي جرى توقيعها عام 1923 والتي وافقت تركيا بموجبها على تبعية جزر بحر إيجة لليونان.
الخلاف يطال المجال الجوي فوق بحر إيجة أيضًا
ولا يقتصر الخلاف التركي اليوناني حول المدى البحرى فقط؛بل يمتد ليشمل المجال الجوي فوق بحر إيجة، حيث تطالب اليونان بعشرة أميال، بينما لا تعترف تركيا سوى بستة أميال، الأمرالذي يوضح أسباب الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بانتهاك الأجواء للبلدين.
نزاع مستمر
لا يبدو أن النزاع بين الطرفين قد ينتهي في وقت قريب، فتركيا لا تعترف بقانون البحار الذي تستند إليه اليونان، وبالتالي لا تلتزم ببنوده، كما أنها في الوقت نفسه ترفض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتُصرّعلى إجراء مفاوضات ثنائية بين البلدين،ورغم أن الاتحاد الأوروبي يقف في صف اليونان، إلا أن هذا الدعم لم يغيّر شيئًا في عناد وتحدي الموقف التركي للمجتمع والقانون الدولي.
لماذا تدفع قطر الملايين لبعض المساجد في سويسرا؟
نشر موقع "لوزرنر تسايتونج" السويسري" تقريرًا للكاتب " كاري كيلين" أكد استغلال الدوحة لمؤسسة "قطر الخيرية" للتدخل والعبث بأمن دول أوروبية، من بينها سويسرا؛ حيث كشف التقرير بعض الأدوار المشبوهة لتلك المؤسسة.
ووفقًا للتقرير المنشور فإن منظمة " قطر الخيرية" غير الحكومية تقدّم دعمًا ماليًّا كبيرًا لعدد من المساجد في عدد من الدول الأوروبية،إذْ كشف التقرير أن المنظمة أنفقت أكثر من 3.7 مليون يورو على المساجد والجمعيات الإسلامية هناك، وذلك وفقًا لما أفصح به الصحفيان الفرنسيان"كريستيانشيسن" و"جورج مالبرونو" في كتاب يحمل اسم "أوراق قطر"، كما ذكر تقرير الصحفيَيْن أنهما تمكّنا من الكشف عن تدفقات مالية للجمعية الخيرية القطرية بلغت قيمتهاقرابة 72 مليون يورو خلال عام 2014فقط،موزعة على أكثر من 100 مشروعفي عددٍ من الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
كما أشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال وُجِّه لمؤسسات ذات طابع تعليمي. وتساءلالتقرير عن الهدف الذي تسعى من ورائه قطر لتحقيق أغراض خبيثة داخل المجتمع الأوروبي، وذلك عن طريق استغلال "قطر الخيرية"، تلكالمنظمة الإنسانية التي تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة في الكثير من بلدان العالم ويتم دعمها وتمويلها من أفراد وجهات كوزارة الخارجية القطرية، هذا فضلًا عنأنها ترتبط أيديولوجيًّا وكذلك على مستوى الأشخاص بجماعة الإخون المسلمين، المصنفة بأنها جماعة إرهابية فيعدد من الدول.
وقد حذرت السيدة "سعيدة المساحلي"، رئيسة منتدى الإسلام المتقدم والخبيرة في الشئون الإسلامية، منخطورةتلك الجمعية التي تستغل التبرعات وضخ الأموال والاستثمارات بغرض إنشاء مجتمعات موازية داخل المجتمعات الأوروبية، حيث إن اهتمام الجمعية ينصب على أئمة المساجد من أتباع تيار الإسلام السياسي، والذين كان لهم الدور البارز في تطرف الشباب غير الناضج فكريًّا، كما طالبت الجمعية بالكشف والشفافية فيما يخص الأموال التي تتلقاها أو تنفقها، لا سيما في سويسرا.
هل تستطيع أوروبا إيقاف أردوغان؟
نشر "موقع تاجس شاو" تقريرًا للكاتب "هيلجهشميت" لفت إلىقدرة الاتحاد الأوروبي علىكبح جماح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإرغامه على التراجع وعدم التعدي على الحقوق اليونانية والقبرصية في البحر المتوسط، الأمر الذي ينظر إليه المحللون بعين الريبة، لا سيما في ظل الموقف الأوروبي المتخاذل على مدار السنوات الماضية.
وقد أدى مسار الأحداث التصادمية مؤخرًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشروع تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في مناطق اليونان وقبرص البحرية إلى استدعاء العاصمة الأوروبية بروكسل لدبلوماسييها من العطلة الصيفية، ورأى الاتحاد الأوروبي أن دولتين من أعضائه (اليونان وقبرص) مهددتان بشكل مباشر، فقد سلكت سفينة تركية منذ بداية الأسبوعطريقها للتنقيبعن الغاز قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والواقعةبالقرب من البر الرئيسي التركي،تصاحبها في ذلك عدد من السفن التابعة للبحرية التركية، الأمرالذي استدعى تحذير مفوضية الاتحاد الأوروبيعلى لسان "بيتر ستانو"أنقرة من أي تصعيد بالموقف.
وعلّق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على التطوراتالأخيرة بأنها تبعث على القلق الشديد، وأن أي تصعيد من أي طرف لن يكون حلًّاللمشاكل في المنطقة، بل قد يؤدي إلى صراعات كبرى وإلى انعدام للثقة، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو ما كان متوافقًا مع القانون الدولي، وأضاف أنالاتحاد الأوروبي لن يترك مجالًا للتخمين في الجهة التي يقف الاتحاد بجانبها في هذا الصراع، مؤكدًا علىتضامنهالتام مع دوله.
اليونان تدعو إلى عقد اجتماع طارئ
من جانبها دعتالحكومة اليونانية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيلاعتقادها وجود خطر اندلاع مواجهة عسكرية بسبب الأزمة الحالية.على إثر ذلك حاولكبير الدبلوماسيين الأوروبيين"جوسيببوريل" تهدئة الأمور بين طرفي الأزمةمن للبحث عن حل تفاوضي، غير أن المراقبين يشكّكون بتأثر الرئيس التركي بتلك المساعي، فهو يتعرض لضغوط داخلية هائلة ويفقد يوميًّا من شعبيته بسبب الوضع الاقتصادي المهترئ لبلاده، وفقًا للصحفي التركي "بولنت موماي".
كما يرى الصحفي التركي أنأردوغان يحتاج إلى أن يحقق نجاحًا دوليًّا من أجل استعادة ثقة المواطنين، وهو ما يدفعه للبحث عنتسوية في بحر إيجة تجعله بطلًا للبلاد.
وتعود بدايات الأزمة الحالية بين تركيا من جانب واليونان وعدد دول شرق المتوسط من جانب آخر لاكتشاف رواسب غاز بكميات كبيرة في شرق البحر المتوسط، حيث نشب نزاع حول مناطق النفوذ الاقتصادي،خاصة بين اليونان وقبرص وتركيا، فالجزر اليونانية تقع على مقربة من الساحل التركي وتطالب اليونان بمناطق اقتصادية لتلك الجزروفقًا لقانون البحار الدولي، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا، التي لم توقّع على معاهدة القانون البحري، لاعتبارها أن المناطق الاقتصادية تكونللبر الرئيسي فقط وليس للجزر.
يُذكر أن قانون البحار ينص على أن المنطقة الاقتصادية لكل دولة تبلغ 200 ميل بحري، ولكن إذا تداخلت المنطقة الاقتصادية لدولة ما مع منطقة اقتصادية لدولة أخرى؛ فإن قانون البحار ينص بالضرورة على التفاوض، وعلى هذا الأساس يرغب كبير الدبلوماسيين الأوروبىين "جوسيببوريل" في جلوس تركيا على طاولة التفاوض، كما تجري مناقشة تطبيق عقوبات اقتصادية أوروبية على أنقرة تشمل تدابير عقابية ضد الشركات المشاركة في عمليات التنقيب كوسيلة ضغط على أردوغان.
تهاويالليرة التركية من جديد.. وتزايد مخاوف المستثمرين
نشر موقع "دويتش فيلله" الألماني تقريرًا أشار إلى انهيار العملة التركية "الليرة" التي سجلتأدنى مستوى لها أمام الدولار، وسط مراهنة المستثمرين على رفع سعر الفائدة رغم رفض أردوغان لهذه الخطوة.
كانت الآمال المعلقة على محافظ البنك المركزي "مراد أويصال" لإقالةتركيا من عثرتها وإنقاذها من حالة الركود "الاقتصادي" وأزمة العُملة التي ألمت بها، إلا أنه، وبعد مرور عام على توليه منصبه،لم يقدّم "أويصال"سوى القليل من النجاحات؛ فتركيا لاتقاوم الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وما نتج عنها من عواقب اقتصادية فحسب، بل إنها تحاول إيقاف التراجع المتسارع لقيمة الليرة التركية أمام الدولار أيضًا؛فقد سجلت أدنى مستوى لها أمام الدولار، حيث هبطت يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس2020إلى 7.35 ليرةللدولار، لتفقد بذلك خمس قيمتها هذا العام.
هذا التدهور المستمر لقيمة العملة التركية يؤثر بالسلب على مستقبل الدولة الصناعية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة، حيث إن انخفاض الليرة لا يضعف القوة الشرائية للمستهلكين فحسب، بل يهدد أيضًا بالدخول في أزمة ماليةأعمق، وخاصة أن كاهل تركيا مثقل بالديون الخارجية.
وقدأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن أكثر من ثلث القروض التي حصلت عليها تركيا بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن هبوط الليرة جعل السداد أكثر تكلفة، الأمر الذي سيسب مشكلة كبيرةللبنوك، وهو ما كان واضحًا من خلال التعثرالملحوظ في سداد القروض نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية.
الضغط على الليرة مستمر
يبذل البنك المركزي قصارى جهده لوقف انخفاض قيمة الليرة، لكنهمع ذلك غير قادر على تحقيقهذا الهدف حتى الآن؛ فقد انخفض احتياطي العملة إلى 51 مليار دولار بدلًا من81 مليار دولار، رغم محاولات البنك المركزي والمؤسساتالبنكية الحكومية تعويض هذا الفارق عن طريق ضخ أكثر من 110 مليارات دولار منذ بداية العام الماضي لدعم العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي، وإذا ما نفدت الإمدادات والدعم الحكومي دون استقرار العملة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة والتضخم وزيادة عجز الحساب الجاري.
فيما حذر "نيكولاي ماركوف" كبير الاقتصاديين في Pictet Asset Management من وقوع أزمة كبيرة للاقتصاد التركي نتيجة للكثير من الشواهد والدلائل القائمة.وترى "أنتجي بريفكه" المحللة في مؤسسة "Commerzbank" أن أسباب هبوط الليرة يرجعفي المقام الأول إلى فشل البنك المركزي في مقاومة التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الحمراء العميقة، حيث انخفض سعر الفائدة بالبنك المركزي من 24% إلى 8.25% في أقل من عام، بينما بلغ معدل التضخم 12%، وأضافت الخبيرة بأن الليرة التركية تحت الضغط؛ لأن عدم استقرارالعملة من شأنه أن يؤثر على مستقبل الاستثمار لبلد يعاني من فقر في المواد الخام وتعتمد على الواردات، الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات بشكل ملحوظ،وهو ما يقلّل أرباح الشركات ويضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وباء كورونا يفاقم الأزمة
بات الوضع في تركيا أكثر صعوبة بسبب وباء كورونا، فقطاع السياحة يئنّ من غياب السياح الأجانب، الذين عادة ما يمثلون مصدرًامستقرًا لجلب الكثير من العملات الأجنبية الصعبة إلى البلاد، لكن في ظل تبعات وباء كورونا،تراجع عدد السيّاح الأجانب إلى 4.51 مليون ففي النصف الأول من عام2020، بما يقارب نسبة الـ 75%، كما توقّع اقتصاديونانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بأكثر من 4% هذا العام، لكنه قد يساهم في تخفيف وطأة الأزمة.
وفي النهاية، ليس ثمة مخرج أمام "مراد أويصال" للخروج من هذه الأزمة سوى رفع سعر الفائدة مجددًا لإحياء الليرة التركية مرة أخرى، غير أنتلك الخطوة قد تطيح بثقة أردوغان في أويصال، الذي وصف نفسه مرارًا وتكرارًا بأنه "عدو لسعر الفائدة".
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=7666