الفائدة الصفرية.. أداة الفيدرالي الأمريكي لإضعاف كورونا

حسام عيد – محلل اقتصادي

هل يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات تضخ في النظام المالي أم أنه يحتاج إلى حل لأزمة الكورونا، هذا هو السؤال الرئيسي اليوم بعد إجراءات مجلس الفيدرالي الأمريكي الاستثنائية الطارئة، بتخفيضه الفائدة إلى الصفر، وهي مستويات كانت عليها أسعار الفائدة الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية.

تدخل طارئ هو الثاني بعد تدخل الثالث من مارس الجاري. وعاد أيضًا التيسير الكمي من جديد بحجم 700 مليار دولار كعمليات شراء.

وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، وهي تعتبر خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط سيطرة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأضاف البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و 0.25%.

إطلاق حزمة تيسير كمي

برنامج محفزات التيسير الكمي الضخم يتمثل في شراء البنك سندات خزانة أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة إلى أوراق مالية مدعومة برهن عقاري للوكالات بقيمة 200 مليار دولار، وهى أموال ستحقن مباشرة فى الاقتصاد.

وعملية شراء السندات ستبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجاري بما حجمه 40 مليار دولار يوميًا.

فيما خفض الفيدرالي الأمريكي متطلبات الاحتياطي لآلاف البنوك إلى الصفر.

داو جونز يتراجع بالنسبة القصوى

إجراءات تحفيزية بامتياز، فالفيدرالي ألقى بكل ثقله فيها، لكن الأسواق لم تتفاعل إيجابًا، حيث أخذت ذلك على ما يبدو أنه إشارة للخطر.

 رغم أن الفيدرالي الأمريكي يدرك الآثار والتبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد، والاحتمالية المتزايدة لانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود إذا ما استمرت هذه الأزمة في التفاقم كما نشاهد حاليًا.

وبالتالي ردة فعل مؤشر داو جونز في عقوده الآجلة، كانت بالتراجع 5% وهي النسبة القصوى (1000 نقطة تراجع بالحد الأقصى).

بنوك مركزية تساهم بالسيولة الدولارية

ولكن الفيدرالي أعلن نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه نسق مع البنوك المركزية الكبرى في العالم لتوفير السيولة الدولارية، في مقدمتها؛ بنك كندا، بنك اليابان، بنك إنجلترا، البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري.

هذه البنوك ستساعد الفيدرالي الأمريكي في توفير السيولة الدولارية اللازمة لهذه الخطة الطارئة والملحة لمواجهة فاشية كورونا.

تحركات الفيدرالي منذ أزمة كورونا

لم تقتصر فقط على ذلك، ففي الثالث من مارس تدخل الفيدرالي الأمريكي بتخفيض 50 نقطة أساس، وهو تدخل طارئ ومفاجئ والأول من نوعه منذ أزمة 2008.

لم يكتف الفيدرالي بذلك ولكن في الثاني عشر من مارس ضخ 1.5 تريليون دولار في النظام المالي من خلال عمليات إعادة الشراء “الريبو” في الأسواق.

وبالتالي إجمالي المحفزات الآن بإضافة هذه الأرقام إلى 700 مليار دولار، يعني أن هناك 2.2 تريليون دولار يضخ الفيدرالي (البنك المركزي) في الاقتصاد الأمريكي.

هل ستستجيب الأسواق، هل ستهدأ حالة الذعر والمخاوف المتواجدة؟!.. وجهة النظر تقول في 2008 كانت أزمة مالية وبالتالي حلها بضخ الأموال في القطاع المالي، ولكن هذه المرة إنها أزمة رعاية صحية وبالتالي فالحلول قد تكون مختلفة!.