المالديف تؤجل الإفراج عن زعماء المعارضة

رؤية

ماليه – أرجأت المالديف تنفيذ أمر من المحكمة العليا بإخلاء سبيل 9 من زعماء المعارضة فورًا، وإجراء محاكمات جديدة لهم لإعطائهم الفرصة للمنافسة في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية.

ويسود المالديف اضطرابات سياسية منذ الإطاحة بمحمد نشيد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد في 2012، ويعيش نشيد في المنفى لأسباب طبية بعد حكم صدر عليه بالسجن 13 سنة بسبب اتهامه بالإرهاب.

وقالت المحكمة العليا، أول أمس الخميس، إن “محاكمات نشيد و8 آخرين معظمهم تحدوا الرئيس عبد الله يمين شكلت خرقاً للدستور والقانون الدولي، وإنها وجدت أن ممثلي الادعاء والقضاة كانوا واقعين تحت تأثير شديد كي يجروا تحقيقات وراءها دوافع سياسية”، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال النائب العام محمد أنيل، أمس الجمعة، إنه أجرى مباحثات مع كبير القضاة عبد الله سعيد بشأن مخاوف الإدارة من الإفراج عن الأشخاص الذين تراوحت جرائمهم من الإرهاب إلى الفساد والخيانة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن “النائب العام يقوم حالياً بمراجعة القضايا لتحديد أفضل السبل للمضي قدماً في تنفيذ حكم المحكمة العليا وسيقدم النائب العام التوصيات في أقرب وقت”.

ويسمح هذا الحكم غير المتوقع لزعماء المعارضة بالترشح أمام يمين في انتخابات الرئاسة المتوقع أن يتم استكمالها بحلول أكتوبر الماضي، وستمنع إدانة أي شخص بالإرهاب من ترشيح نفسه ما لم يحصل على عفو رئاسي بعد استكمال ثلث مدة السجن.

وأبدت المعارضة المشتركة في المالديف قلقها بشأن رفض يمين الالتزام بأمر المحكمة، وقالت في بيان “نخشى بشدة من احتمال أن يؤدي رفض الحكومة تنفيذ أمر المحكمة العليا إلى اضطرابات وتحريض على العنف في شتى أنحاء البلاد”.

وردد مئات من أنصار المعارضة شعارات مثل “طبقوا حكم المحكمة العليا”و”دافعوا عن الدستور” خلال تجمع أمس أمام مركز حملة الحزب الديمقراطي المالديفي في مالي العاصمة، وحثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند حكومة يمين الالتزام بحكم المحكمة.

وكان نشيد الذي يعيش في المنفى ببريطانيا قد سعى للحصول على مساعدة الأمم المتحدة في إعادة حقوقه السياسية التي جُرد منها بعد محاكمة أدانها رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوصفها متعجلة وغير عادلة.

وألغى قرار المحكمة أول أمس حكماً فقد فيه 12 نائباً مقاعدهم البرلمانية لانشقاقهم في يوليو الماضي عن حزب يمين الحاكم مما أفقده أغلبيته في مجلس المواطنين (البرلمان) المؤلف من 85 عضواً.