في خطوة ليست مستغربة، أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 13 مارس 2024، خلال جلسة مشروع قرار يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وجرى إقرار القانون بأغلبية ساحقة، فقد دعم 352 نائبا القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة اتفاق غير معهودة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يختلفان حول كل شيء تقريبًا.

شعبية جارفة

التطبيق الشهير في جميع أنحاء العالم، يحظى بشعبية جارفة في أمريكا، ويبلغ تعداد المستخدمين حوالي 170 مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتنفي إدارة تيك توك، أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد وتؤكد على أن الحكومة الصينية ليس بإمكانها الوصول لبيانات المستخدمين.

وفي مارس من العام الماضي، طالبت كانت الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) التابعة وزارة الخزانة الأمريكية، شركة ByteDance ببيع أسهمها في تيك توك إما مواجهة احتمال حظر التطبيق دون استجابة.

مخاوف تتعلق بالأمن القومي

يمثل التشريع أكبر تهديدًا حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين، والمخاوف من استخدام بيانات الأمريكيين بشكل يضر الأمن القومي.

وفقًا لوزارة التجارة الصينية، فإن بيع ByteDance لملكيتها في تيك توك سيمثل تصديرا للتكنولوجيا ويخضع لموافقة الحكومة.

وفي وقت سابق، قال، نائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: “لن تتمكن من إجبار ByteDance على سحب استثماراتها”.

بكين تحذّر

من جانبها، حذرت بكين، الولايات المتحدة من أن حظر التطبيق “سيرتد حتما عليها”. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”

وأضاف أن “هذا النوع من السلوك الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي”.

مستقبل مشروع القانون

في الـ 5 من مارس الجاري، قدّم النائب الجمهوري مايك غالاغر والنائب الديمقراطي، راجا كريشنامورثي وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة بمجلس النواب بأغلبية 50 صوتا مقابل 0. ومن غير الواضح، بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كاسحة مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يقول إنه يعمل على “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

والشهر الماضي انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن للتطبيق ضمن جهود حملته لإعادة انتخابه للرئاسة في خطوة أثارت انتقادات وجدلاً واسع النطاق، ما طمأن مسؤولي الشركة، حتى نشطت مرةً أخرى جهود واشنطن ضد تيك توك.