أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كثيرًا من الجدل والتساؤلات بشأن مستقبل الدولار الأمريكي كعملة عالمية.
على مدار التاريخ الحديث، أدّى الدولار دورًا سياسيًّا واقتصاديًّا مهمًا في النظام العالمي، لكن هل اقتربت نهايته الآن؟ وما التداعيات المحتملة على المستوى المحلي والعالمي؟
ترامب
الدور الحالي للدولار الأمريكي
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى نافع، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، إنه “منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، احتل الدولار الأمريكي مكانة قوية كعملة احتياط عالمية، ويُعد الدولار وسيلة دفع وحدة لقياس القيمة الاقتصادية في المعاملات العالمية، وتُستخدم في التجارة الدولية والمعاملات المالية الكبرى”.
اقرأ أيضًا| الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى له في شهرين
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “هيمنة الدولار تعززت بفضل القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، ودورها كأكبر اقتصاد في العالم”.
اليوان في مواجهة الدولار
تصريحات ترامب وتأثيرها
أوضح الخبير الاقتصادي أنه “في الفترة الأخيرة، صرّح دونالد ترامب -الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة من عام 2017 حتى 2021- بتصريحات عدة تشير إلى شكوكه في استدامة هيمنة الدولار الأمريكي”.
اقرأ أيضًا | ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى 1900 دولارا للأوقية
وتابع: “أشار ترامب إلى التضخم المتزايد والدين العام الكبير للبلاد، واعتبر أنهما قد يؤثران سلبًا في مستقبل الدولار، وانتقد سياسات البنك المركزي الأمريكي، واتهمه بتشديد الأوضاع المالية العالمية وتضخيم الدولار”.
الدولار الأمريكي
تأثيرات وتداعيات محتملة
أشار نافع إلى أن “تصريحات ترامب تثير تساؤلات بشأن مستقبل العملة الخضراء، لكن تبقى حقيقة أن تقليل الاعتماد على الدولار، سيؤدي إلى تقليل قوة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية”.
ولفت إلى أنه قد يسعى البعض إلى تنويع العملات الاحتياطية المستخدمة، ما يزيد من أهمية العملات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني.
وأشار إلى أنه “يجب ملاحظة أن الدولار لا يزال يحتل مكانة قوية في النظام العالمي، وتغيير هذا الوضع يتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة، وقد تواجه أي عملة تحاول أن تحل محل الدولار تحديات متعددة، بما فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والثقة العالمية في العملة البديلة”.
الدولار
الثقة العالمية في الدولار
أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني كمال، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، إلى عوامل عدة تؤثر في الثقة العالمية في الدولار، لأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة يُعد عاملًا حاسمًا في بناء الثقة في الدولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه “إذا كان الاقتصاد الأمريكي قويًا ومستقرًا، وإذا سيطر على التضخم والبطالة، فإنه يعزز الثقة في الدولار”.
وأضاف أن “دور الولايات المتحدة كمركز مالي وتجاري عالمي يؤدي دورًا مهمًا في بناء الثقة في الدولار، ووجود السوق المالية الأكبر في العالم في الولايات المتحدة وتداول العديد من السلع والخدمات بالدولار، يجعلها عملة قابلة للقبول ومطلوبة على نطاق واسع”.
بناء الثقة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الأداء الاقتصادي للدول الأخرى يؤثر في قيمة الدولار، فعلى سبيل المثال، حال تراجع الاقتصاد العالمي ومواجهة قوى اقتصادية رئيسة صعوبات اقتصادية، قد يلجأ المستثمرون والدول إلى الدولار ملاذًا آمنًا، ما يعزز الثقة في العملة”.
ولفت إلى أن “السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الولايات المتحدة تؤدي دورًا في بناء الثقة في الدولار، وسياسات الفائدة والتضخم والدين العام للحكومة الأمريكية، يمكن أن تؤثر في توجهات المستثمرين وثقتهم في الدولار”.
الدولار
التوترات الجيوسياسية تضر بالدولار
أوضح الخبير الاقتصادي أن “التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى تؤثر في الدولار، لأن النزاعات الدبلوماسية والحروب التجارية تخلق عدم اليقين، وتؤدي إلى تراجع الثقة في الدولار”.
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.
ترامب يتنبأ بهزيمة غير مسبوقة للدولار
قال ترامب، في خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا، في إبريل الماضي: “عملتنا تنهار وقريبًا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة في 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى”.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن “الولايات المتحدة في حالة فوضى”، قائلًا: “اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة”.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وكالة فيتش تخفض تصنيف الولايات المتحدة
خفضت وكالة فيتش، مطلع أغسطس الحالي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين، بعدما شهدت البلاد خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة.
وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة، وقد أسهمت هذه العوامل، مع الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1595290