رؤية – مها عطاف
بعد المأساة التي هزت الرأي العام، بين يومي السادس والثامن من مارس الجاري، في تونس، وإعلان وفاة 15 رضيعًا في يوم واحد، داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، وذلك بسبب تلقي جرعة تطعيم مغشوشة وفاسدة، الحادثة التي أثارت غضبًا واسعًا في البلاد، والتي استقال على إثرها وزير الصحة عبد الرؤوف شريف، وتم فتح تحقيق في الحادث، دشن الرواد ومجموعة من الأطباء في تونس، حملة لفضح الإهمال والتدهور المنتشر في المستشفيات العمومية، وتدني مستوى الرعاية الطبية المقدم بها، وذلك تحت هاشتاج ” BalanceTonH�pital” و”افضح مستشفاك”.
L'�tat catastrophique � l’h�pital Rabta !#Tunisie #sant� #balancetonhopital pic.twitter.com/C4j8NKcaNd
— Imen Bourguiba (@ImenBourguiba) ١٩ مارس ٢٠١٩
#BalanceTonH�pital, quand les Tunisiens crient leur indignation sur les r�seaux sociaux https://t.co/jQawNPGb51 pic.twitter.com/2ZtFcxOYre
— Freddy Balardini (@FreddyBalardini) ٢١ مارس ٢٠١٩
#Balancetonhopital عندما يضطر ولي المريض المقيم بالمستشفى للتنقل ليشتري دواء من صيدلية خارجية. و لا يجد أغلب الأحيان بغيته! شهدت هذا مع قريب قبل قليل. هي قصة تتكرر كثيرا مع مرتادي المشافي. pic.twitter.com/PeCNVz21al
— البَدْرِي العَزِيزِي الهَمَّامِي السُّلَمِي (@Hmmami78) ١٤ مارس ٢٠١٩
ومن بين الرضع الـ15 الذين توفوا مؤخرًا، مات 13 بسبب ما يعرف طبياً بـ”العدوى المستشفوية” أثناء الحقن بالأمصال المغذية عن طريق الوريد، وفق ما أعلنته لجنة التحقيق المكلفة بتقصي أسباب هذه المأساة في قسم التوليد بمستشفى الرابطة بتونس، في حين ما تزال التحريات تجري لتحديد سبب وفاة الرضيعين الآخرين.
#BalanceTonHopital pic.twitter.com/mFbAhlI8Z5
— La paix au Mali (@Abtoure1) ٢٢ مارس ٢٠١٩
وشهدت مرافق الصحة الحكومية في تونس تطوراً سريعاً منذ استقلالها عام 1956 وفقاً للإحصاءات الرسمية، ويوجد في البلاد حالياً 166 مستشفى و2100 مركز صحي، لكن خبراء يشددون أن “قطاع الصحة العام تضرر بشدة مع ازدهار المصحات الخاصة في التسعينيات”.
عريضة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية
وفي يوم الثلاثاء الماضي، دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، جميع الأطباء الشبان، من إطار طبي وشبه طبي، وعموم التونسيين إلى إمضاء عريضة ونشرها على حسابهم الخاص لإنقاذ قطاع الصحة العمومية، وأشارت المنظمة، في العريضة إلى أهم مشاكل القطاع ونواقصه والحلول لمعالجتها مثل متابعة ومحاسبة كل من ثبتت عنه تهمة فساد ونشر شروط رسمية للمستشفيات العمومية على غرار المعمول به بالمصحات والمستشفيات الخاصة.
وجاء أيضًا في العريضة، المطالبة “برقمنة قطاع الصحة، بما في ذلك الملفات الطبية ومواعيد المرضى، وإدارة الموارد الطبية وخاصة منها الأدوية وإيجاد بديل عن ” النظام التكميلي الخاص” الحالي (APC)، إضافة إلى تطوير الميزانية المخصصة للصحة العمومية وإعادة تهيئة المستشفيات العمومية وتجهيزها ونشر برامج وزارة الصحة للعموم تحقيقا للشفافية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=333262