العراق يغلق ملفها بعد 30 عامًا.. ما قصة تعويضات الكويت؟

خرجت الدولة العراقية من إجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت عن أضرار حرب الخليج الثانية التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي.

خضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي سمح باستخدام القوة ضد العراق، وفرض على بغداد دفع تعويضات مالية بعد احتلال نظام الرئيس الأسبق صدام حسين للكويت، المنظمة الأممية جمدت حينها مبالغ كبيرة من الأرصدة المالية العراقية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين، فما قصة التعويضات؟

قرار مجلس الأمن الدولي

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا أنهى بموجبه رسميًا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

مجلس الأمن ذكر أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.

سداد نهائي

قالت لجنة التعويضات الأممية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها في بيان إنه: “مع السداد النهائي للتعويض في 13 يناير 2022، وصلت جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.

وأضافت أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين، الذين منحتهم اللجنة تعويضا عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت”.

وفي ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي العراقي دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت جراء حرب الخليج الثانية، بمبلغ قدره 52.4 مليار دولار.

دور وآليات لجنة التعويضات

تأسست لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وبتت اللجنة خلال ولايتها على 2.7 مليون طلب تعويض، كانت تبلغ قيمتها 352 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار، وكان آخرها في 13 يناير 2022 بقيمة 630 مليون دولار، وزّعت التعويضات على الأفراد بما فيها فقدان الممتلكات والوفيات والشركات وكل ما تعلق بفقدان الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بالصحة العامة والأضرار البيئية التي تسبب فيها الغزو.

تعويض مؤسسة البترول الكويتية

أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها لجنة التعويضات هي تعويض مؤسسة البترول الكويتية التي وصلت خسائرها 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط أثناء مغادرتها للكويت، وسددت الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها 3%.

المدفوعات علقتها الحكومة العراقية بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب مشكلات الأمن وميزانية الدولة العراقية التي خصص أكثرها حينها لمواجهة تنظيم الدولة الذي سيطر على أجزاء من وسط وشمال العراق.

ردود الأفعال في العراق

الرئيس العراقي برهم صالح ذكر أن إنهاء ملف التعويضات للكويت طوى “فصلًا رهيبًا من الحرب العبثية لنظام صدام”، كما عد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بمثابة بداية جديدة لاستعادة دورها وحضورها على المستوى الدولي.

وأوضح أن الإجراء “بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة”، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتمردة على الحكومة، أما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رحب أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”.

تصريح حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قال: “تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق، متى يعي الحُكّام أنّ الحكم مسؤولية والتزامًا، وليس طيشًا وامتيازًا، الدولة بيت أُمّة وليست ضَيعة حاكم”.

الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري دعا “الحكومة العراقية والبرلمان لتأسيس صندوق سيادي خاص تُجمع فيه الأموال بنفس نسبة الاستقطاعات السابقة، وتكون مخصصة لإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في جميع المحافظات العراقية”.

موقف الكويت بعد سداد التعويضات

سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبى، قال خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، “نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية، كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الامم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وانهاء ملف التعويضات”.