بـ«خطط جديدة».. الإمارات تجذب أنظار المستثمرين حول العالم

محمود طلعت

«اقتصاد منفتح، بيئة استثمار آمنة، حوافز استثمارية متعددة، سهولة ممارسة الأعمال، تشريعات مرنة ومتقدمة، بنية تحتية متطورة»، جميعها مميزات تنافسية وممكنات اقتصادية تتمتع بها دولة الإمارات، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين في شتى بقاع العالم.

وبدعم من القيادة الإماراتية، تعمل الحكومة بكل جهدها وبرؤى استراتيجية لاستشراف مستقبل حركة الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عبر استقطاب الاستثمارات العالمية.

تشكيل لجنة الاستثمار

واستمرار لهذا النهج، أقرت لجنة التكامل الاقتصادي بالإمارات، في اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة فرعية باسم «لجنة الاستثمار» لتضع الحلول الفعالة لأي تحديات تواجه المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وتضم «لجنة الاستثمار»، أعضاء من وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، للعمل على رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص لتعزيز التنافسية الاستثمارية للدولة عالميًا.

وشارك في اجتماع اللجنة، ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

الاستجابة الاقتصاديـة

وتم تشكيل فريق عمل استراتيجي مشترك يختص بالاستجابة الاقتصادية ويضم في عضويته وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات.

ويعمل فريق «الاستجابة الاقتصادية»، على إعداد إطار عام لقياس وتقييم وتطوير مستوى الاستعداد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي من الجانب الاقتصادي في إطار تكاملي فعال.

الشــــركات العائليــــة

واستعرضت «لجنة الاستثمار» كذلك آليات تطوير عمل الشركات العائلية في الإمارات وسبل دعم نموها، بما ينعكس على تنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة.

إضافة إلى المساهمة في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع الأعمال لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

مخرجات خلوة الخمسين

وتماشيا مع مخرجات «خلوة الخمسين» التي عقدتها حكومة دولة الإمارات مؤخرا، جاء تشكيل لجنة الاستثمار وفريق الاستجابة الاقتصادية.

وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أكد أن خلوة الخمسين الحكومية، رسمت خريطة طريق لمستقبل التنمية في دولة الإمارات، استنادا لنظام متكامل للعمل بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتميز بالمرونة والسرعة والنهج الاستباقي والاستعداد للتحديات.

ويمثل التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي ركيزة رئيسية ضمن هذه المنظومة الرائدة، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات لتحقيقه وتبنيه في الجانب الاقتصادي من خلال لجنة التكامل الاقتصادي.

وتطرح دولة الإمارات دائما مبادرات وبرامج تصب في استمرارية التميز والتنافسية العالية للدولة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

خطط الاستثمار الأجنبي

«لجنة الاستثمار» التابعة للجنة التكامل الاقتصادي هي إضافة مهمة للبنية المؤسسية المحفزة للاستثمار في الدولة، حيث ستعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كنقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.

وستقوم اللجنة باقتراح خطط الاستثمار الأجنبي وتحديد أولوياته وتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته وزيادة الحوافز والترويج للبيئة الاستثمارية للدولة عالميا.

وستعمل على رفع نتائج عملها إلى لجنة التكامل الاقتصادي للخروج بتوصيات وإجراءات سريعة وفعالة تصب في تطوير البيئة الاستثمارية للدولة وزيادة كفاءتها وتنافسيتها عالميًا.

تمتلك دولة الإمارات جميع المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لأفضل الممارسات، والانطلاق نحو عالمية الاقتصاد بما يتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية.