بنود الصفقة النووية الإيرانية الجديدة.. ولماذا تعارضها إسرائيل؟

أفادت تقارير ومصادر مسؤولة بأن إيران والقوى العالمية على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع تغييرات طفيفة لم يعلنها أي طرف بعد.

ورغم أن إيران والقوى العالمية لم تكشف أي منهما حتى الآن عن شروط تلك الاتفاقية المعدلة، فإن وكالة رويترز، قد ذكرت الأسبوع الماضي، ما زعمت أنه بعض بنود الاتفاقية: “سيعلق الإيرانيون تخصيب اليورانيوم فوق 5%”.

أهم بنود الاتفاق النووي

أوضح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة “هآرتس”، رفض الكشف عن اسمه، أنه الاتفاقية الأصلية صممت لتجميد المشروع النووي الإيراني لمدة 15 عامًا حتى عام 2030، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تنتهي بعض بنودها في غضون عامين آخرين. ومن غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية الجديدة ستتضمن جدولاً زمنياً معدلًا أم أنها ستنتهي في غضون 8 سنوات كما هو الحال في الجدول الزمني للاتفاقية الأصلية المطلوبة.

وشن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت هجومًا حادًّا على الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاقية الجديدة تبدو أقصر وأضعف من سابقتها.

تجميد 100 مليار دولار من الأموال الإيرانية كعقوبة

وحددت اتفاقية عام 2015 تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 3.67%، وسيتوقف التخصيب كليًا في منشأة فوردو؛ وستخفض إيران عدد أجهزة الطرد المركزي بنحو الثلثين.

وسُمح لإيران بحيازة 300 كيلوغرام فقط من اليورانيوم المخصب، وهو جزء بسيط من 12 طناً التي كانت لديها قبل توقيع الاتفاقية الأصلية. في المقابل، عُلقت العقوبات المشددة التي فُرضت على إيران، وإلغاء تجميد 100 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. وعندما تنتهي الاتفاقية لن تخضع إيران لأي قيود على الإطلاق.

الإطار الزمني القصير للاتفاقية ومعارضة إسرائيل

ولم تكشف إيران والقوى العالمية حتى الآن عن شروط الاتفاقية المعدلة. وذكرت رويترز، الأسبوع الماضي، ما قالت إنه بعض بنودها: “سيعلق الإيرانيون تخصيب اليورانيوم فوق 5%، وسيسمح بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية العالقة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية والسجناء الغربيين المحتجزين في إيران، وينص الاتفاق على أنه لن ترفع العقوبات إلا بعد تنفيذ الخطوات الأولى”.

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير لصحيفة “هآرتس”، “إذا وُقعت اتفاقية جديدة تحافظ على الإطار الزمني الأصلي، فإن إسرائيل ستعارضها، لأن الشغل الشاغل لإسرائيل هو تعديل الجدول الزمني، فإن بعض الأحكام المتعلقة بإعادة الإدخال التدريجي لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة ستنتهي صلاحيتها في وقت مبكر من عام 2025 وتنتهي القيود المفروضة على كمية اليورانيوم المخصب المسموح به في غضون 8 سنوات، وليس لدى القوى العالمية خطة واضحة لكيفية تأخير طموحات طهران النووية في وقت لاحق”.

وأضاف المسؤول “إذا وقع العالم على الاتفاقية مرة أخرى -دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية- فإننا نتحدث عن اتفاقية تشتري ما مجموعه عامان ونصف العام، وبعد ذلك يمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود. وبحسب الاتفاق، فإن هذا يعني أجهزة طرد مركزي بالجملة، وبالمقابل سيحصل الإيرانيون حاليًا على عشرات المليارات من الدولارات ورفع العقوبات”.