تباطؤ القطاع المصرفي السعودي في منح القروض العقارية الجديدة

تأثر النمو في القطاع المصرفي السعودي بأسعار الفائدة المرتفعة ونقص السيولة، رغم استقراره عند 10% في 2023.

وقالت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني، وفقًا لـ الشرق بلومبرج اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، إن القروض العقارية الجديدة تباطأت، وتراجع معدل نمو الودائع مقارنة بنمو الإقراض في الوقت نفسه،

بنوك السعودية

يرجح أن يشهد الائتمان في بنوك السعودية نموًا قويًا يتراوح بين 8% و9% خلال العام الجاري، متراجعًا عن نسبة 10% التي حققها في العام الماضي بالتماشي مع توقعات “إس آند بي”، نتيجة انخفاض نمو القروض العقارية ونقص السيولة.

وتوقعت الوكالة زيادة نمو قروض الشركات نتيجة مشروعات رؤية 2030، وتزايد النشاط الاقتصادي المترتب عليها، وتباطؤ أكبر في نمو الإقراض العقاري هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ونضج السوق.

نمو القروض العقارية

بلغ معدل نمو القروض العقارية في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 8%، مقارنة بمعدل 19% خلال الفترة نفسها في 2022.

يتوقع استمرار الحكومة والكيانات المرتبطة بها في دعم نمو الائتمان بالبنوك عبر ضخ الودائع في النظام المصرفي، وقد ارتفعت مساهمتهما في إجمالي الودائع من نحو 20% في 2020 إلى 30% في 2023.

السيولة العالمية

لكن التقرير توقع أن تتزايد الحاجة للجوء إلى التمويل الخارجي، فرغم امتلاك البنوك السعودية صافي أصول أجنبية، إلا أن التراجع الذي سجله في العامين الماضيين مرشح للاستمرار. كما أن التراكم السريع للدين الخارجي قد يزيد من تأثر البنوك السعودية بأوضاع السيولة العالمية.

بالنظر إلى ضخامة حجم استثمارات “رؤية 2030” وطول أجلها، تتوقع “إس آند بي” ألا يتمكن القطاع المصرفي وحده من تلبية الاحتياجات التمويلية، وأن تكون أسواق رأس المال المحلية والدولية مصدرا لجزء كبير من هذا التمويل.

تراجع طفيف في جودة الأصول

بنهاية 2023، عادت مستويات السيولة المحلية إلى طبيعتها، ووصلت نسبة القروض مقارنة بالودائع بالبنوك في 2023 نحو 100%، مقارنة بنسبة 86% في 2019.

استقرت مؤشرات جودة الأصول بدرجة كبيرة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين. كما ساهم الانكشاف الكبير على القروض العقارية، لا سيما لموظفي الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها، والشطب المنهجي لانكشافات التجزئة منخفضة القيمة، في خفض نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك في 2023.

الجدارة الائتمانية للشركات

يتوقع أن يبدأ تأثر الجدارة الائتمانية للشركات بأسعار الفائدة المرتفعة في 2024، ورغم الارتفاع الطفيف في المديونية خلال سبتمبر 2023، استنادا على عينة مكونة من 150 شركة من قطاعات مختلفة، إلا أنها ظلت تحت السيطرة. كما ارتفعت نسبة قروض الدرجة الثانية إلى 5.4% من إجمالي القروض في سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 5.2% في 2022.

سيدعم نمو الائتمان ربحية البنوك، ويرجح استقرار العائد على الأصول بالبنوك عند 2.2%، بالتماشي مع تقديرات “إس آند بي” لعام 2023. أما في النصف الثاني من العام الجاري، فيتوقع وجود ضغوط ضئيلة على هامش الربح نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

قروض الشركات

وبينما تمثل قروض الشركات نحو نصف القروض بأسعار فائدة متباينة بالبنوك السعودية، كان 50% من تمويل البنوك من دون فائدة، كما في ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن يتراجع صافي هامش الفائدة بالبنوك مع انخفاض أسعار الفائدة على قروض الشركات، لكن تأثير رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال 18 شهرا الماضية، قد ينعكس على الجدارة الائتمانية للشركات، لترتفع نسبة القروض المتعثرة. إلا أن التأثير قد يكون طفيفا نظرا لاعتدال نسب مديونية الشركات السعودية.

تملك البنوك السعودية رأس مال كاف، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19.5% في نهاية سبتمبر الماضي. ويتوقع أن تستمر الرسملة لدى البنوك المصنفة، بمثابة عامل إيجابي في التصنيف. وفي ظل تحقيق البنوك أرباحا تكفي لتلبية نمو الأصول، يتوقع أن يصل متوسط توزيعات الأرباح إلى 50%، وفق “إس آند بي”.