تركيا.. اعتقال 9 آلاف و595 شخصًا خلال شهرين

رؤية

أنقرة – أفادت تقارير برلمانية تركية، أمس الثلاثاء، أنه خلال الـ58 يوماً الماضية تم اعتقال وحبس 9 آلاف و595 شخصاً في الداخل التركي.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية، أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مراد أمير، أعلن أنه خلال الـ 58 يوماً الماضية تم حبس 9 آلاف و595 شخصاً”.

وأوضح أمير أن “بيانات وأرقام عدد المعتقلين في تركيا خلال الشهرين الماضيين صحيحة وتستند إلى تصريحات رسمية أدلى بها وزير وزير العدل عبد المجيد جول في البرلمان بعد استفسار النائب عن عدد السجناء في أنحاء تركيا”.

وأوضح النائب التركي أن الرد الذي تلقاه على المذكرة الاستفهامية أشار إلى وجود 232 ألفاً و434 سجيناً صدرت بحقهم أحكاماً قضائية، و67 ألفاً و502 سجيناً قيد المحاكمة داخل السجون في تركيا، اعتباراً من 16 نوفمبر (تشرين الثاني)  2018.

كما صرح أمير أنه “عند مقارنة بيانات وزارة العدل يتبين ارتفاع عدد السجناء الصادر بحقهم أحكاماً خلال 58 يوما بواقع 9 آلاف و595 شخصاً وارتفاع عدد السجناء قيد المحاكمة بواقع 208 شخصاً”، مضيفاً أن “هذا الأمر يعني متوسط زيادة يومية في أعداد السجناء الصادر بحقهم أحكام بواقع 165 شخصاً”.

وأشار إلى سعي وزارة العدل لافتتاح 65 سجنا جديدا خلال عام 2019، لافتاً إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد يمتلك حجة جديدة لتبرير سوء إدارته للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية وحقوقية، بات يعمل على قمع الفصائل المعارضة بالسياسات القمعية والتهديد بالسجن.

وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص.

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” .

وقالت “أمنيستي” إنه “منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين”.

وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن “ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفياً قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم”، موجهاً انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.