تسعي تركيا لإنهاء برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد 2024، حسبما أفاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.
قال شيمشك في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” نقلها موقع وكالة “بلومبرج”، إن عام 2024 سيكون العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري، وترسيخ الانضباط المالي”، مضيفًا: “سيشهد العام الجديد تعزيز أساس النمو المرتفع والمستدام”.
أُطلق البرنامج الضخم، المعروف أيضًا باسم “كيه كيه إم” (KKM)، في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.
صُمّم البرنامج من أجل تشجيع المزيد من الادخار بالليرة التركية، بدلًا من العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر في أسعار الصرف.
كان برنامج “كيه كيه إم” أحد الأدوات المُستخدمة لمحاولة دعم الليرة التركية عندما تعرضت لضغوط من تخفيضات أسعار الفائدة في بيئة تضخم مرتفعة، وهي سياسة نقدية شديدة التساهل كانت من بين الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان.
عقب إعادة انتخابه في مايو الماضي، أقدم أردوغان على تغيير فريقه الاقتصادي، حيث عيّن مصرفيين سابقين في “وول ستريت”، وهم شيمشك وزيرًا للمالية، وحفيظة جاي إركان محافظة للبنك المركزي، في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا.
بدأ المسؤولون عملية تطبيع السياسة من خلال إلغاء بعض القواعد التنظيمية القديمة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا، بما مجموعه 3400 نقطة أساس إلى 42.5%.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1719282