تنقيب عالمي.. الذهب كنز مصر القادم

حسام عيد – محلل اقتصادي

لطالما ظلت كنزًا ينتظر الاستكشاف على مر العصور، فهي مورد بكر تتدفق به الثروات المعدنية، واليوم عبر الذهب، تحولت إلى وجهة استثمارية رائجة يتهافت عليها مستثمرو العالم، والبداية من كندا.

إنها الصحراء الشرقية موطن كنوز الذهب، والتي من شأنها إحداث نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية كبيرة في صناعة المعدن الأصفر في مصر، ومن ثم قيادة مصر إلى الدخول ضمن منتجي الذهب في العالم خلال الأعوام المقبلة.

كنز مصر القادم والمستقبل

الصحراء الشرقية تشغل مساحة من الأراضي تعادل نحو 21% من جملة مساحة الإقليم المصري، أي أقل من 1/ 3 مساحة الصحراء الغربية.

ويحد الصحراء الشرقية من الشرق قناة السويس وخليج السويس والبحر المتوسط، ومن الغرب وادي النيل، وتنقسم الأقاليم المورفولوجية فيها إلى “جبال البحر الأحمر في الشرق، وهضبة الصخور الجيرية فى الشمال وتعرف بهضبة المعازة، وهضبة الحجر الرملي النوبي في الجنوب وتعرف بهضبة العبابدة”.

الصحراء الشرقية غنية بالثروات لكن طبيعتها الصخرية تجعل من التنقيب فيها أمرا مكلفا جدًا، عكس الصحراء الغربية التي تحتوي الصخور الرسوبية التي تحمل البترول، فالشرقية بها النارية والمتحولة والتي يحتاج التنقيب بها تكنولوجيا عالية.

لذلك بات أمر الاستعانة بمستثمرين أجانب، ملحًا، لقدرته على تسريع الاكتشافات.

يبلغ عدد المواقع المعروفة للذهب في مصر أكثر من 200 منطقة منذ أيام الفراعنة، تقع كلها بالصحراء الشرقية، إذ توجد رواسب الذهب ضمن صخور القاعدة في عدة أشكال أهمها عروق المرو الحاملة للذهب في مناطق “السد السكري”، والقواطع النارية الحاملة للذهب في منطقة فاطيري، ونطاقات الحديد الشرائط الحاملة للذهب في منطقة وادي كريم والرواسب الوديانية الموجودة في مناطق أم عليجة.

مزايدة عالمية

وبدوره، قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات” على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وتمتد منطقة غنية بالذهب اصطلح على تسمتيها “المثلث الذهبي” على مساحة تصل إلى 250 ألف متر وتقع بين مدينتي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع إدراجها على خريطة الاستثمار في الفترة المقبلة، وتعد منطقة حلايب وشلاتين واحدة من المناطق الصالحة لاستخراج الذهب من مصر، وتتولى شركة شلاتين الوطنية إدارة خمس مناطق هناك.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن. وهو المنجم النشط الوحيد في مصر، والذي جرى افتتاحه في 2009، وأنتج العام الماضي نحو 480.529 أونصة ما يعادل 15 طنًا.

وعلى جانب آخر، تعمل وزارة البترول، وهيئة الثروة المعدنية، على إنجاز اللائحة الداخلية لقانون التعدين، التي ستنظّم آليات طرح المزايدات، فضلًا عن نماذج التعاقدات المرتقبة، وغيرها من الإجراءات التابعة لاستكمال خطة تطوير مناخ الاستثمار التعديني.

ومن المقرر مشاركة مصر في مؤتمر التعدين العالمي في تورنتو بكندا مارس المقبل، بحضور قيادات وزارة البترول والمهتمين بالصناعة لعرض ما تم تنفيذه لتطوير القطاع، ودعوة الشركات العالمية لاقتناص الفرص المتاحة للبحث والتنقيب عن المعادن في البلاد.

إشراك وتحفيز القطاع الخاص

ومن جانبه، قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إن الحكومة المصرية بدأت محادثات معه ومع غيره من الشركات الأخرى للترويج لمزايدة جديدة ستطرحها الحكومة للتنقيب عن الذهب.

وأبدى ساويرس، الذي يرأس مجلس إدارة شركة لامانشا القابضة، استعداده للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة.

ولم يحدد ساويرس أي الشركات التي يمتلك فيها حصصًا بها ستدخل في هذه المزايدة.

أول رخصة منذ 10 سنوات.. كندية

ومنذ أيام، أعلنت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، أن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من 10 سنوات.

ووفقًا لمجلة “Mining Journal” الأسترالية المتخصصة في تغطية أخبار صناعة التعدين، فإن المدير التنفيذي لشركة “أتون ريسورسز” مارك كامبل، أعرب عن اعتقاده أن الموافقة على الترخيص تمهد الطريق لمستقبل مشرق للتنقيب والتعدين في مصر، مؤكدًا أن شركته “حريصة بشكل كبير” على المشاركة في مناقصة الاستكشاف المقبلة، والتي وصفها بأنها تمثل “تغيرًا ملحميًا في تاريخ صناعة التعدين في مصر”.

وأضاف “ما يحدث الآن في مصر هو تهيئة بيئة تنافسية لجذب شركات التعدين حول العالم مثل شركة آتون للاستثمار.. إننا نؤمن بمصر وقدرتها ولدينا قناعة شديدة بأنها ستمدنا بالعديد من الفرص الاستثمارية الرائعة”.

وكانت مصر سنت العام الماضى قانونا جديدا للتعدين فى مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وبحسب ساويرس فإن اللوائح الجديدة ملائمة وواقعية أكثر، كما أنها ستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.

ربما يعجبك أيضا