حصار مالي.. تحركات محلية وإقليمية لرفع عقوبات «إيكواس»

تعاني دولة مالي بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ الانقلابين العسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

مالي تمر بأزمات أمنية منذ عام 2012، خصوصًا مع ظهور حركات انفصالية مسلحة في شمال البلاد، لكن الخلافات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن الجدول الزمني للعودة للحكم المدني أثرت بشكل كبير على القدرة المالية للدولة كونها دولة حبيسة ولا تحتمل فرض عقوبات.

العقوبات الاقتصادية على مالي

بعد إرجاء المجلس العسكري المالي الحاكم العودة إلى الحكم المدني، اتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في يناير الماضي، قرارات بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستدعاء سفرائهم من العاصمة باماكو.

كان قادة دول غرب أفريقيا دعوا في ديسمبر 2021 إلى إجراء الانتخابات في مالي، وأبقوا على العقوبات المفروضة على نحو 150 شخصية جمدت أصولهم المالية، وحذروا من السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولوحوا بفرض عقوبات “اقتصادية ومالية” إضافية.

رفض.. وتظاهر

الرئيس المالي الكولونيل العقيد هاشمي غويتا حاول التصدي للضغوط والحصار الدولي والإقليمي يالتصديق على “خطة استجابة” حكومية للعقوبات، ورفضت السلطات المالية العقوبات الإقليمية واعتبرت أنها وقعت بتحريض فرنسي، وكان الرد المالي طرد السفير الفرنسي من مالي، وإغلاق مكاتب وسائل إعلام فرنسية، ومطالبة القوات الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية بالخروج من البلاد.

وبدعوة من السلطات المالية، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة ومدن أخرى احتجاجًا على عقوبات الإيكواس والضغط الدولي على بلادهم لنقل السلطة للمدنيين، ودعا المجلس الإسلامي الأعلى الماليين إلى التحلي بروح الانتماء إلى الوطن، وطالب الحكومة بإعادة المفاوضات مع المنظمة.

ويقول المحلل السياسي المالي، عبد الرحمن سيبي، إن الحكومة أرسلت وفدًا من 7 وزراء ومدير مكتب الرئيس إلى غينيا وموريتانيا لتسهيل عبور الشاحنات عَبْرَهما، فضلًا عن استخدام وسائل الإعلام للدفاع عن موقفها، وتكثيف النشاط الإعلامي حتى في الملفات التي تخصُّ السياسة الخارجية والأمن القومي، مضيفًا: “الحكومات السابقة لم تكن تفعل ذلك”.

وتارا يغير موقفه

رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا، قاد عقوبات الإيكواس، لكنه قال بعد أسابيع، في لقاء مع فضائية فرانس 24، إن بلاده ترغب في رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن، مطالبًا الماليين ببذل الجهود والعودة للصفوف كما تنص القواعد، مضيفًا: “ساعدناهم وهم ويعرفونـ كنت على اتصال دائم برئيس المجلس العسكري المالي، وأرسل إليّ عدد من المبعوثين”.

المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإفريقية، حمدي جوارا، أشار إلى وجود “أوامر غير رسمية بفتح الحدود بين مالي وساحل العاج، ومرور عشرات الشاحنات وسط فرحة عارمة بين مواطني البلدين، رغم أن أي دولة لا تلتزم بقرارات الإيكواس تُعاقب”، مكملًا: “لا قانون فوق الرئيس”.

اختفاء الموريتانيين.. وحلحلة الأزمة

علاقات مالي وموريتانيا توترت، بعد إعلان نواكشوط فقدان الاتصال مع عدد من رعاياها في مالي في 7 مارس الماضي، وقالت مصادر محلية إن ما لا يقل عن 30 موريتانيًا قتلوا. واتفقت نواكشوط وباماكو في ختام زيارة وفد حكومي، يرأسه وزير الخارجية عبد الله جوب، لموريتانيا، السبت الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في اختفاء الموريتانيين.

وبحسب “وكالة الأنباء الموريتانية” وصل فريق من خبراء موريتانيين إلى العاصمة المالية باماكو، في 17 مارس 2022 لمباشرة تحقيق مشترك في اختفاء موريتانيين في مالي، وسط أنباء عن مقتلهم. وفتحت محكمة مالية تحقيقا قضائيا حول ما جرى على الحدود بين البلدين تطبيقا لما تم الاتفاق عليه لكشف كل ملابسات الوضع عن قتل موريتانيين.