دراسة: العملات المشفرة في أفريقيا.. مزايا مالية ومخاطر اقتصادية

رؤية

تناول مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية في دراسة بعنوان: “العملات المشفرة في أفريقيا”، المزايا المالية والمخاطر الاقتصادية لاستخدامها.

وجاء في الدراسة التي أعدتها د. جيهان عبدالسلام، مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا- جامعة القاهرة، انه في عصر تراجعت فيه التعاملات النقدية المعتادة ليحل محلها التعاملات والمدفوعات الإلكترونية، ظهر ما يسمى العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies والتي على رغم من الشكوك التي تدور حولها -كونها افتراضية/ إلكترونية- إلا أنها قد لاقت ترحيبًا وقبولا متزايدًا، وطلبًا صعد بأسعارها إلى مستويات قياسية، بل واتخذت طريقها إلى التعاملات المالية الدولية واضحت محط فضول واهتمام من الجميع.

  وقد شهدت أفريقيا، وتحديدًا جنوب الصحراء الكبرى، زيادة ملحوظة في استخدام وتداول العملات المشفرة وخاصة عملة البيتكوين BitCoin، التي زادت بنسبة 73٪ على منصات LocalBitcoins و Paxful فقط. وهو معدل يفوق بكثير باقي دول العالم، إذ بلغ معدل النمو في أمريكا الشمالية 8٪ فقط. ومع ذلك ما زال هناك تحديات كبيرة تواجه استخدام تلك العملات أهمها: وجود نقص كبير في البنية التحتية ذات الصلة، وغياب التنظيم المركزي، ومشكلات سلامة المنصات المالية واختراق الهواتف الذكية، والاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك أي توضيح من الحكومات في أفريقيا بشأن تنظيم العملات الإلكترونية. فما يقرب من 60٪ من الحكومات الأفريقية لم توضح موقفها بعد بشأن العملات المشفرة، مما يتسبب في عرقلة الاعتماد على هذا السوق غير المنظم.

والافتقار إلى السلطات المركزية والبنية التحتية: تعمل العملات المشفرة في إطار بيئة غير تنظيمية، فضلًا عن افتقار الوضع القانوني المناسب، مما يعرضها للتقلب وغياب السيطرة على كمية وسعر تلك العملات؛ نظرًا للطبيعة المتغيرة باستمرار لعالم العملة المشفرة، ويزداد الأمر خطورة في أفريقيا التي تعانى بالفعل من العديد من التقلبات والمخاطر التنظيمية.

يضاف إلى ذلك المضاربات العالمية غير المنضبطة التي تجعل الاستثمار في تلك العملات محفوفًا بالمخاطر، كما أنها لم يتم إصدارها من قبل بنك مركزي أو وكالة إصدار مركزية رسمية، ومن ثم فهي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية.

ويمكن أن يكون اعتماد العملات المشفرة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع في أفريقيا، مدفوعًا بضعف سياسات البنك المركزي، وهشاشة النظم المصرفية التقليدية، وأوجه عدم الكفاءة في نظم الدفع والتحويلات، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات المالية. ويؤدي ذلك إلى فرض تحديات كبيرة من خلال تعزيز قوى الدولرة في الاقتصاد واستخدام الأصول المشفرة بدلًا من العملة المحلية. ويمكن أن يتسبب التشفير في الحد من قدرة البنوك المركزية على تطبيق السياسة النقدية بكفاءة، ومن شأنه أيضًا أن يخلق مخاطر على الاستقرار المالي.

للاطلاع على الدراسة الأصلية، اضغط هنا