لماذا اختارت كندا “قانون الطوارئ” لوقف الحركة الاحتجاجية؟

فرضت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، قانون الطوارئ، الاثنين الماضي، لمواجهة تظاهر آلاف الكنديين في مدن مختلفة، من ألبرتا حتى كيبيك، في الشوارع بالشاحنات والجرارات والسيارات وسيرًا على الأقدام.

المتظاهرون يحتجون بالأساس على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد، لكن تظاهراتهم شلت الحركة الاقتصادية في البلاد، وأدى فرض قانون الطوارئ إلى إلقاء نظرة واسعة على الصناعة المالية الكندية، ما أجبر مديري المحافظ وشركات الأوراق المالية على إعادة النظر بجدية أكبر على الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وفق ما ذكره موقع بلومبرج.

قطع التمويل عن المتظاهرين

وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، قالت إن الإجراءات المالية تضع منصات جمع التمويل تحت رقابة تمويل الإرهاب، كما تمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه في تمويلها لعمليات الحصار، وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات، بحسب وكالة رويترز. وأضافت أن الحكومة تجري هذه التغييرات لأنها تعلم أن منصات التمويل الجماعي تستخدم لدعم الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي.

وفيما قالت السلطات الكندية إن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أمريكيين، أعلنت أنها استندت إلى قانون الطوارئ لأنها بحاجة إلى خنق أموال المتظاهرين الذين أغلقوا المعابر الحدودية وأوقفوا الحركة وسط مدينة أوتاوا لمدة 20 يومًا، رافضين المغادرة. لكن الاحتجاج بصلاحيات الطوارئ، التي تمنح الحكومة أيضًا سلطة حظر التجمعات العامة في بعض المواقع، أثار نقاشًا حادًا بين المشرعين، ومخاوف من أن الحكومة قد تجاوزت حدودها في محاولتها لقمع الاحتجاجات التي شلت العاصمة.

ماذا بعد قانون الطوارئ؟

قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيربوس إنفستمنت، جريج تايلور، في تصريحات لبلومبرج: “أعتقد أن هذا فاجأ الجميع  عند إصداره.. يوجد الكثير من الأسئلة في الوقت الحالي لمعرفة من نستهدف، وما الذي يجب أن ننظر إليه”. وأيضًا قالت الرابطة الكندية للحريات المدنية إن “الحكومة لم تف بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف إلى التعامل مع التهديدات التي تواجه السيادة والأمن وسلامة الأراضي”.

ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون 7 أيام. وأيد إقليم أونتاريو، الذي أعلن حالة الطوارئ، الخطوة، لكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة. وقال كبير المستشارين في صندوق رايفمونت كريبتو، فيليب جيت، إن “الرقابة على التمويل أمر نراه في بلد استبدادي، وليس في بلد مثل كندا، وبصرف النظر عن موقفي من الاحتجاجات، فإن تجميد الحسابات لأسباب سياسية هو منحدر زلق وخطير”.

في المقابل قال ترودو إن الإجراءات ستكون مؤقتة ومستهدفة و”معقولة ومتناسبة” مع التهديدات التي تواجهها البلاد، مشددًا على أنه فرض قانون تدابير الطوارئ لأن “عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين، ويجب أن تتوقف”.

نصوص اللوائح الجديدة

بحسب ما صرحت الحكومة الكندية، تنص اللوائح الجديدة على أن قانون الطوارئ لا ينطبق على بوالص التأمين، ويمنح الأمر الحكومة أيضًا سلطة تعيين مناطق معينة على أنها “أماكن محمية آمنة، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية”، بالإضافة إلى حماية المؤسسات المالية من الدعاوى القضائية بسبب الإجراءات التي تتخذها بموجب أمر الطوارئ.

وينص الأمر أيضًا على أن الحكومات تتمتع بصلاحية “مشاركة المعلومات ذات الصلة مع البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين، إذا كانت المعلومات ستساعد في وضع حد لتمويل عمليات الحصار غير القانونية والأنشطة غير القانونية”. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن هذا لا ينطبق فقط على الحكومة الفيدرالية، بل على المقاطعات والأقاليم. وتنطبق اللوائح الجديدة على المنصات التي تجمع الأموال أو العملات الافتراضية من خلال التبرعات، فضلاً عن خدمات الدفع والمقاصة، سواء أكانت تتعامل بعملة عادية أم عملة مشفرة.