بدأت الشركات المصرية تخفيض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بداية من اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وفق توجيهات الحكومة.

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن الشركات بدأت من اليوم تخفيض الأسعار بعد الإفراجات الجمركية عن كافة السلع واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

تخفيض أسعار السلع الغذائية في مصر

أوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن 70% من الشركات العاملة في مصر ستبدأ اليوم في ضخ المنتجات اللازمة في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة معلنة.

وتابع رئيس الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على أن تضع السلاسل التجارية في كافة أنحاء القاهرة، خلال 48 ساعة السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد بعد التخفيض، لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل تحرير سعر الصرف، حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج.

وأضاف رئيس الغرف التجارية أن نسب تخفيضات أسعار السلع ستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعي على سبيل المثال.

رئيس الوزراء سيتابع تخفيضات الأسعار في مصر

خلال اجتماع أمس الاثنين، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم البدء في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 و20% خلال الفترة الحالية، والوصول إلى 30% بعد العيد، مشيرًا إلى أنه سيتابع ذلك بنفسه وبصورة دورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الوزراء، يوم أمس الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي، للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.

وأوضح بيان حكومي أن السلع المنخفضة ستشمل: (السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت)، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية (يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق).

حل إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام

وقال مدبولي: “تحدثنا كثيرًا عن اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وقد حرصت الحكومة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحرة، وتقديرًا للظروف التي مر بها هذا القطاع”.

وأضاف: “أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا خلال اللقاءات المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة”.

توفير أفضل السلع بأرخص الأسعار

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في بيان منفصل أمس إن رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، حضروا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وذكر أن هذا، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.