رفع سن التقاعد وزيادة المعاشات.. نظرة على قانون التأمينات المصري الجديد

حسام السبكي

توجه جديد، باتت تنتجه الحكومة المصرية مؤخرًا، وتحديدًا في مرحلة مع بعد التعديل الوزاري، الذي يهدف في الأساس إلى إقرار مصلحة المواطن المصري، وتخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل ذلك في عدة قرارات رئاسية، كان أبرزها إعادة نحو مليون مواطن إلى برنامج الدعم التمويني بعد حذفهم في أكتوبر الماضي، ليتمخض قبل ساعات عن قرار حكومي آخر، بتوجه نحو رفع سن التقاعد، فضلًا عن إقرار زيادة مالية بمقدار 15% للمعاشات المستحقة، بالإضافة إلى مزايا أخرى تبلورت في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

قانون التأمينات والمعاشات

خطوة طال انتظارها، تلك التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، عن تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتي أصبح قيد التنفيذ الفعلي في يوم الأربعاء الماضي، مع حلول العام الجديد 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل او صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

أبرز المزايا

اختص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الموظفين المستحقين بالعديد من المزايا، جاءت على النحو التالي:

* تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

*  لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

*  لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

*  يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

* خفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

* رفع سن المعاش تدريجيا لـ65 عاما بداية من 2040، وفقًا لما يلي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

–  ثم الرفع إلى 62 عامًا فى يوليو 2034.

–  ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

–  ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

 – وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

المعاش المبكر

حوى القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، عدة شروط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وهي كالآتي:

* توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

* أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

* أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

استثناءات

استثنى قانون التأمينات والمعاشات المصري الجديد، عدة حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر.

فوفقًا للقانون الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون، وذلك على النحو التالي:

* تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

* يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

* يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

* يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

* يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

المستحقون للمعاش

حدد القانون الجديد كذلك، أبرز المستحقين للمعاش، فيما يلي:

* الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

* الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

* الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

* الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

التعويضات

أقر القانون الجديد للتأمينات والمعاشات المصري، عدة فئات مستحقة للتعويضات، وهي:

* صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.