سرقة وتعذيب وقتل‎.. جنود الاحتلال ينتهكون حقوق الفلسطينيين بلا رادع

رؤية – محمد عبد الكريم
 
القدس المحتلة – من يصورهم وهم يرتكبون الجرائم سيتعرض للسجن 5 سنوات وفقا لقانون (منع التصوير)، وحتى وإن ثبتت جرائمهم فهم لن يخضعوا للمساءلة أو المحاسبة عليها، ومع غياب الرّدع والمراقبة تبقى الطريق ممهّدة لارتكاب انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، خلاصة لمركز المعلومات “الإسرائيلي” لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ” بتسيلم” عن تملص جنود الاحتلال من جرائمهم.
 
ولا تتوقف عند جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي عند القتل والتعذيب والترهيب والاعتقال.. فبيوت الفلسطين مستباحة لهم لسرقة الأموال تارة، وأخذ ما يحلو لهم من ما خف وزنه وغلا ثمنه تارة أخرى، بعد أن يكونوا حبسوا أهل البيت في غرفة واستباحوا باقي الغرف.
 
ويقول باحثون في شؤون الأسرى إن مصادرة الأموال لا تقتصر على المبالغ المالية، بل تطاول الممتلكات المادية التي يصنفها العدو أموالاً، كالهواتف والحواسيب النقّالة والمركبات التي يملكها المطلوبون والأسرى أو عائلاتهم، وقد زاد العدو مصادرتها في الأشهر الأخيرة. لكن هذه المصادرات تعطى في شأنها ورقة من الجيش لكنها لا تمثل ضماناً لإرجاعها، وإنما إقراراً بحدوث المصادرة.
 

 
مئات الآلاف جرى سرقتها من منازل الفلسطينيين أثناء قيام قوات الاحتلال باقتحامها، خلال السنوات السابقة دون توفر إحصائية دقيقة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، أو المؤسسات الحقوقية التي تهتم بالتوثيق لتحديد عدد هذه الحالات.
 
وهذا ما يؤكده الباحث الميداني في المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية “بيتسيلم”، موسى أبو هشهش الذي يبين أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وأنها مرتبطة بوجود الاحتلال، فمن خلال عملهم وثقوا مئات الحالات من السرقات التي كانت تتم من قبل بعض الجنود دون علم الضباط، وبشكل مخفي.
 
ويبين أبو هشهش أن حالات السرقة التي حدثت داخل منازل الموطنين سرقت خلالها مبالغ كبيرة، سواء كنقود، أو كمصاغات ذهبية، أو هواتف نقالة، وغيرها الكثير، ما كان يقع بين أيدي الجنود، أثناء تفتيشهم لمنازل المواطنين، موضحا أن المسروقات تتنوع وتتضمن أي شيء ذا قيمة، ومن الممكن أن يستفيد منه الجنود الإسرائيليون، أو من الممكن أن تتقاسمه مجموعة فيما بينهم، وقد يسرق الجنود 50 شيقلا.
 
ليست المنازل كمائن الجنود وحدها لسرقة المواطنين، فقد شكلت الحواجز العسكرية واقتحامات المحال التجارية بيئة إضافية لتلصص الجنود، وإشباع رغباتهم بارتكاب الجرائم.
 
وبالعودة لأرشيف المؤسسات المهتمة بتوثيق سرقات الجنود، فقد وثق سرقة الجنود لصناديق من السجائر أثناء اقتحامهم المحال التجارية في فترة سابقة، فقد تعرض 13 محلا تجاريا بشارع بئر السبع في الخليل للسرقة بعد اقتحامها، جرى خلالها سرقة صناديق من السجائر، نجحت فيها المؤسسات برفع دعوى ضد الجنود، وربحتها، وهي من المرات القليلة التي نجح فيها الموثقون بمحاكمة جنود، واستعادة مسروقات.
 
ويروي أبو هشهش رحلته في توثيق السرقات ومتابعتها، ويبين أنهم في فترة سابقة رافقوا جنديا من منظمة “كسر الصمت”، اعترف بسرقة 50 ألف شيقل من أحد منازل الخليل.
 
“بيتسيلم” الذي يعمل فيه أبو هشهش، كان قد أعلن في نيسان من العام 2016 التوقف عن الملاحقات القضائية، ضد جرائم الجنود، والاكتفاء بالتوثيق، كون الاحتلال يستخدمها أكثر كأداة لتبرئة الجنود.
 
ويتابع: “الحكومة الإسرائيلية كانت في فترة معنية بكشف موضوع السرقات، وذلك ليس لسواد عيون الضحايا بقدر الحرص على الإساءة لسمعة الجيش، ودائما يقومون بفتح تحقيق في المواضيع العامة، ويستدعون شهودا، ولكن النتائج دائما صفر، أو شبه صفر، فالمؤسسة الإسرائيلية منحازة وتحقق مع نفسها، ولا تقوم بإنصاف الضحايا بمسائل السرقات، وغيرها من المسائل، لأجل ذلك أوقفت بيتسيلم رفع الدعاوى، واكتفت بالتوثيق”.
 
وسجلت الحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات بيئة خصبة للجنود من أجل سرقة المواطنين، وكان سائقو المركبات العمومية أكثر الضحايا، فأثناء قيام الجنود بالتفتيش يسرقون النقود، كما حصل مع أحد السائقين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، فقد سرقوا من مركبته بعد تفتيشها 60 شيقلا.
 
حسب الموثقين فليس كل المواطنين يبلغون عن السرقات، لعدم ثقتهم بعودة مسروقاتهم، إلا أن البعض الآخر يمتلك القرار والجرأة، ويتابع رفع الشكاوى والتبليغ.
 
موسى أبو هشهش موثق الانتهاكات والسرقات لم يسلم هو الآخر من سرقات الجنود، فقد تعرض لسرقة 50 شيقلا أثناء عبوره أحد الحواجز العسكرية، فبعدما طلب منه الجنود تفتيش صندوق مركبته لم يتابعهم، نتيجة للبرد، وبعد وصوله المنزل اكتشف سرقة 50 شيقلا من حقيبته التي كانت بالصندوق الخلفي للمركبة.
 
حكومة الاحتلال لم تلق بالا لمئات السرقات التي قام بها جنودها من قبل، والتي وثقتها مؤسسات حقوقية، إلا أن مشهدا موثقا عبر كاميرا الهاتف النقال لسرقة جنود الاحتلال لحبات فاكهة من إحدى البسطات في مدينة الخليل قبل شهر ونصف الشهر تقريبا؛ دفع ساسة الاحتلال للاعتذار، واتخاذ إجراءات بحق الجنود – حسب الادعاء.