مذكرة توقيف فرنسية بحق الملياردير اللبناني كارلوس غصن.. تفاصيل

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الملياردير اللبناني كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة “نيسان”، الذي فر من قبضة السلطات اليابانية عائدًا إلى بيروت عام 2019.

هذه المذكرة الصادرة بتاريخ 21 إبريل، هي الأحدث ضمن سلسلة ملاحقات قضائية بحق “غصن” بدأت في نوفمبر 2018، عندما ألقت الشرطة اليابانية القبض عليه بتهمة سوء السلوك المالي أثناء قيادته لتحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” للسيارات خلال الفترة من 2010 إلى 2018.

مدفوعات مشبوهة بـ15 مليون يورو

قال مكتب المدعي العام في ضاحية “نانتير” بباريس، أمس الجمعة، إنه أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان” و4 أشخاص آخرين بناءً على تحقيق بدأ في 2019 يتعلق بجرائم غسل أموال وإساءة استخدام لأصول التحالف.

ويحقق المدعون الفرنسيون في مدفوعات مشبوهة بأكثر من 15 مليون يورو “16.3 مليون دولار” جرت بين تحالف “رينو-نيسان” بقيادة غصن ووكيل التحالف في سلطنة عُمان شركة “سهيل بهوان للسيارات”، وفقًا لـ”فرنسا 24“.

يخت فاخر

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة على سير التحقيق الفرنسي، أن مذكرة التوقيف تتعلق بمدفوعات تحفيزية “مكافآت” جرت خلال الفترة من 2012 إلى 2017، عندما كان غصن الرئيس التنفيذي لـ”رينو”، وجرى تحويل معظم المدفوعات إلى الوكيل العُماني للشركة من ميزانية الرئيس التنفيذي التي أنشأها غصن لتسريع عمليات الشركة والمدفوعات الخارجية.

وأوضحت أن هذه المكافآت جرى نقلها إلى شركة “سهيل بهوان” العُمانية على الورق فقط، فيما صبت في حساب غصن الذي استخدمها لشراء يخت فاخر بطول 120 قدمًا “نحو 36.6 متر” وإجراء استثمارات تعود بالفائدة عليه، من جانبها تنفي “سهيل بهوان” مشاركته بأي شكل من الأشكال غير المشروعة في الجرائم الواردة في المذكرة الفرنسية.

غصن يرد على الاتهامات

نفى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن 68 عامًا، أمس في تصريح لقناة “بي إف إم” الفرنسية، التهم الموجهة إليه من القضاء الفرنسي، قائلًا إنه لم يتلق أي أموال من الوكيل العُماني لـ”رينو” بصورة مشبوهة، وإنه يثق في العدالة الفرنسية ومستعد للدفاع عن نفسه. وفقًا لـ”سي إن بي سي“.

وكشف غصن في حوار مع قناة “الجديد” اللبنانية، أمس، إنه لم يبلغ رسميًّا بصدور مذكرة التوقيف وعرف بالأمر من خلال “وول ستريت جرنال” التي نشرت الخبر لأول مرة الخميس الماضي، معتبرًا أن توقيت المذكرة مريب كونه يتزامن مع جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يشار إلى أن الحكومة الفرنسية هي أكبر مساهم في “رينو” التي تسعى للحصول على تعويضات مالية من غصن.

مذكرة غير فعالة

قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن غصن المحامي بشركة “كينج أند سبالدينج” للمحاماة جان تامالي في تصريح صحفي، إن مذكرة التوقيف الفرنسية تعد عمليًّا غير فعالة، فالنيابة العامة في نانتير تعلم جيدًا أن غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، يخضع حاليًا لحظر قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية، وفقًا لـ”يورو نيوز“.

وأوضح أن القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم المواطنين لأي دولة أجنبية، من جانبه قال غصن لـ”الجديد”: يتعين على السلطات القضائية الفرنسية واليابانية التعاون مع السلطات اللبنانية وإرسال ملفات القضايا إلى بيروت ويمكن وقتها للقضاء اللبناني الفصل فيها، متوقعًا حال عدم حدوث ذلك أن يحاكم غيابيًّا في فرنسا.

فصول القضية

يعيش غصن في بيروت منذ 30 ديسمبر 2019، عندما نجح في الفرار على متن طائرة خاصة داخل صندوق للآلات الموسيقية من قبضة السلطات اليابانية التي اعتقلته في 19 نوفمبر 2018 عندما كان رئيسًا لتحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” بتهم التزوير وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات مالية والتهرب من الإفصاح عن قسم كبير من دخله خلال الفترة من 2010 إلى 2018.

وينفي غصن هذه الاتهامات كليًّا ويتهم القضاء الياباني بتسيس القضية، وفي 2019 طلبت طوكيو من القضاء الفرنسي الدخول على خط القضية لمزيد من التدقيق في حسابات غصن، وفي فبراير 2019 وجهت “رينو” تهمًا لـ”غصن” بسوء استغلال أموالها عندما استأجر قصر فرساي لإقامة حفلة زفافه في أكتوبر 2016، مستغلًا عقد رعاية بين الشركة الفرنسية و”فرساي”، وفق “يورو نيوز”.

ملاحقات قضائية عابرة للحدود

تلقت السلطات اللبنانية في الثاني من يناير 2019 مذكرة توقيف أصدرها “الإنتربول” جهاز الشرطة الدولية بحق غصن، وفي التاسع من الشهر نفسه قرر القضاء اللبناني حظر سفر “غصن” خارج البلاد، بعد خضوعه للاستجواب بشأن مذكرة الإنتربول.

دخلت هولندا على خط القضية، عندما كشف تدقيق أجراه تحالف “رينو -نيسان -ميتسوبيشي” في يونيو 2019 أن غصن أجرى مدفوعات مشبوهة بـ11 مليون يورو لصالح فرع المجموعة في هولندا، وفي مايو 2021 ألزمت محكمة هولندية غصن بإعادة 5 ملايين يورو للتحالف، الآن من الناحية النظرية “غصن” لا يستطيع مغادرة لبنان وهو مطلوب قضائيًا من اليابان، أما فرنسا فيمكنها أن تحاكمه غيابيًّا.