ألقت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي، بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها 68، بشأن تمكين النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل بما يراعي منظور المرأة.
وشددت الكعبي، خلال البيان الذي ألقته مساء الثلاثاء 12 مارس 2024، على ضرورة، تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة لتمكين المرأة في المجتمعات، وضمان حصول النساء والفتيات على تعليم جيد وبشكل آمن ومتساو، مضيفة: “وضع النساء والفتيات في طليعة جهودنا لحشد التمويل للعمل المناخي”.
وجاء نص البيان كالتالي: لا يخفى عليكم أننا قد أصبحنا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، فالتقديرات تشير إلى استمرار 575 مليون شخص بالعيش في فقر مدقع بحلول عام 2030. ولا شك بأن هذه التحديات قد عرقلت وبشكل ملموس التقدم المحرز عالميا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
ألقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها 68، بشأن تمكين النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل بما يراعي منظور المرأة، وشددت على ضرورة:
⬅️ تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات… pic.twitter.com/iX5z62SHGu
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) March 12, 2024
وأضافت: لهذا، أود التركيز على ثلاث توصيات لمكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات، والتمويل بما يراعي منظور المرأة: أولا، يجب علينا تعزيز وتطوير المؤسسات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، وتوفير بنية تحتية مستدامة وشاملة تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات، مما يتطلب إجراء إصلاحات محددة في السياسات، تركز على تمكين النساء اقتصاديا وتوفر لهن فرص العمل والموارد والبرامج التدريبية في شتى قطاعات المجتمع.
وتابعت: هذه من المسائل التي تعد أولوية لبلادي، فقد أطلقنا في العام الماضي السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2023 و2031، لتحسين جودة حياة المرأة وتيسير مشاركتها العادلة والشاملة في كافة القطاعات. كما توفر هذه السياسة الوطنية إطارا مرجعيا لصانعي القرارات في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، فهي تشتمل على توجهات رئيسية تسعى لتيسير مساهمات المرأة في سوق العمل والقطاعات الناشئة، وتنمية قدرات المرأة ومهاراتها.
وواصلت: ثانيا، يجب أن نضمن حصول النساء والفتيات على تعليم جيد وبشكل آمن ومتساو، فأحد أهم العوامل التي تدفع النساء والفتيات نحو الفقر هو انعدام فرصهن في الحصول على التعليم، وبالتالي عدم حصولهن على فرص عمل في المستقبل. إدراكا لذلك، تواصل دولة الإمارات – تحت قيادة ورعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك – العمل على تمكين النساء والفتيات حول العالم من خلال برامج محو الأمية الرقمية.
وأدرفت: ثالثا، يجب وضع النساء والفتيات في صلب وطليعة جهودنا لحشد التمويل للعمل المناخي. فالتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي تزيد من انعدام المساواة بين الأفراد، فيما تشير التوقعات إلى وصول حوالي 158 مليون امرأة وفتاة حول العالم إلى حافة الفقر بحلول عام 2050.
وقالت: لهذا، وفي يوم المساواة بين الجنسين الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، أطلقت دولة الإمارات – بصفتها رئيس المؤتمر – شراكة دعمتها أكثر من 80 دولة لتحقيق تحولات عادلة في مجالي الطاقة والعمل المناخي بما يتجاوب مع احتياجات المرأة.
وأوضحت: ستقوم دولة الإمارات هذا العام، وفي إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإنشاء آلية تمويل مرنة وسريعة تحت عنوان “صندوق المرأة للمناخ”، لدعم جهود المنظمات النسائية العاملة في مجال العمل المناخي ومختلف الوزارات المعنية.
واختتمت: لا يمكننا التحدث عن قضايا المرأة دون التطرق بشكل خاص إلى أوضاع النساء والفتيات في قطاع غزة. إن الأطر الحالية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحمايتها تقف أمام اختبار صعب في وجه الحرب على غزة والتي تتسبب في مقتل النساء والفتيات الفلسطينيات، فإيماننا بتمكين وحماية المرأة يجب أن يشملهن أيضا بلا استثناء. يجب أن نكثف جهودنا ودعواتنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بينما نواصل دعم النساء والفتيات خلال هذه الفترة”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1788715