تخطط كندا لطرح مشروع قانون من شأنه إجبار شركات تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك على الدفع لناشري الأخبار المحليين مقابل المحتوى، وذلك في أحدث خطوة تتخذها الحكومة لمساعدة شركات الإعلام، التي تعاني من استنزاف عوائد إعلانات الإنترنت لصالح شركات “سليكون فالي” الرقمية العملاقة. حسبما نشر، اليوم الأربعاء، 6 إبريل 2022 ، في “اقتصاد الشرق مع بولمبرج”.
وقال وزير التراث الكندي، بابلو رودريغز، إنه سيقدم مشروع قانون يُدعى “قانون الأخبار عبر الإنترنت”، ويضمن دفع الشركات مثل “ألفابت”، و”ميتا بلاتفورز” تعويضات للمؤسسات الإخبارية المحلية مقابل محتواها، من خلال صفقات يُتفاوض عليها بنحو خاص. يمكن أن يصب القانون في صالح الشركات الكندية المدرجة بالبورصة مثل “بوست ميديا نتوورك كندا”
صرح رودريغيز للصحفيين، في مؤتمر عُقد، أمس الثلاثاء: “حاليًّا، يتجه عدد متزايد من الكنديين إلى المنصات الرقمية كوسائل للاطلاع على محتوى الأخبار، وكان لهذا التحول عبر الإنترنت تأثير كبير على الشركات الإخبارية، وتواصل تلك المنصات الاستفادة من مشاركة وتوزيع المحتوى الإخباري الكندي دون الحاجة إلى دفع ثمنه فعليًّا. لذا ومن خلال مشروع القانون ذلك، نسعى لمعالجة هذا الخلل السوقي”.
تأتي هذه الجهود الكندية عقب صدور تشريع أسترالي العام الماضي طالب المنصات بالدفع لناشري الأخبار المحليين، وقال رودريجيز إن كندا درست القانون الأسترالي بشكل مستفيض.
ونتج عن هذا القانون صفقة دامت لعدة سنوات بين “فيسبوك” وشركة “نيوز كورب” التابعة لروبرت موردوخ، بعد أن بدأت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في تقييد مشاركة المقالات الإخبارية.
وقدم المشرعون الأمريكيون أيضاً تشريعات مماثلة، في حين مارس ناشرو الأخبار ضغوطاً في أوروبا لفرض تشريع على غرار القانون الأسترالي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1111268