كيف يتأثر الغرب بالعقوبات المفروضة على روسيا؟

تعد التدابير الاقتصادية الرامية إلى فصل روسيا عن الشرايين المالية في العالم الأقوى على الإطلاق، ذلك أن الغرب الذي لم يكن راغبًا في الدخول في حرب عسكرية، انتهج حربًا اقتصادية.

تشير توقعات بنك جي بي مورجان في 4 مارس 2022، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 7% خلال 2022، تماماً كما توقعت مؤسسة “جولدمان ساكس”، لكن من الصعب قياس نجاح العقوبات على الاقتصاد الروسي وحده، بسبب صعوبة تفكيك تأثيراتها عن القوى الاقتصادية الأخرى.

العقوبات الأوروبية الأمريكية على روسيا

الواقع أن الولايات المتحدة وأوروبا، حظرتا التعامل مع البنك المركزي الروسي، وهذا من شأنه أن يشل قدرة روسيا على الدفاع عن عملتها.

جمّد الغرب أغلب أصول البنك خارج روسيا، وعزل موسكو عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية باستثناء بنك سبير، أكبر بنك في روسيا، الذي يلعب دورًا كبيرًا في مدفوعات الطاقة. لكن أمريكا ذهبت إلى أبعد من ذلك، فقطعت الطريق على بنك سبير وشركة VTB، ثاني أكبر مقرض في روسيا، من نظامها المالي.

إلى أي مدى يذهب حظر سويفت؟

السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الولايات المتحدة وحلفائها هو “إلى أي مدى ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يوسع نطاق حظر سويفت؟”، فمن الممكن إجبار جميع المصارف التي لها عمليات في أمريكا أو أوروبا، بغض النظر عن مقارها، على وقف المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية.

وبوسع الغرب أيضًا أن يكثف الجهود الرامية إلى متابعة مسارات الأموال الخارجية من روسيا، وصرحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا هذا الأسبوع بأنهما سينشئون قوة عمل لتحسين التعاون عبر الأطلسي، بشأن تحديد وضبط الأصول المرتبطة بالكرملين، رغم أن مثل هذه الجهود تستغرق عادة سنوات.

التداعيات على الغرب

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% إلى 118.11 دولارًا يوم الجمعة 4 مارس 2022، في أعقاب دعوات وجهها سياسيون أمريكيون إلى فرض حظر على النفط الروسي، الأمر الذي يدفع العديد من العملاء إلى تجنب شراء النفط الخام من روسيا بسبب مخاوف اختراق العقوبات، ويؤدي إلى تأزم السوق وإجبار المشترين على البحث عن إمدادات بديلة، بما في ذلك من الشرق الأوسط.

انخفضت أسهم الولايات المتحدة وارتفعت أسعار السندات الحكومية، في وقت يسعى المستثمرون إلى إيجاد ملاذات وسط تزايد القلق بشأن الحرب. وانخفض العائد من سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات، التي تشكل أساس تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم إلى 1.74%.

عواقب مدمرة على الطاقة والغذاء

ثمة عواقب مدمرة بالنسبة لمستوردي الطاقة والحبوب، فمن المتوقع أن تتعطل سلاسل الإمداد وترتفع أسعار الطاقة، وهذا الوضع يؤدي إلى تأجيل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى عام 2023، وتقليل الفيدرالي الأمريكي وتيرة الزيادة في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022.

العقوبات لن تضرر موسكو وحدها

وفقًا لرئيس لجنة لتشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، فإن العقوبات المفروضة على روسيا دمرت المؤسسات القانونية في الغرب، فضلًا عن أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويقول المستشار الاقتصادي الروسي، تيمور دويدار، فإن إغلاق المجالات الجوية الأوروبية أمام حركة الطيران الروسي، يسفر عن خسائر مادية فادحة على الطرفين، بالتالي فالعالم أمام حرب اقتصادية وتجارية غربية ضد روسيا، سترتد تداعياتها السلبية على الجميع، ولن تضرر موسكو وحدها، بل تتضرر وبالدرجة الأولى أوروبا التي ستصبح المتضرر الأكبر وتليها الولايات المتحدة.