لإنهاء الاستيطان في الضفة.. هل تكون العقوبات «الخطوة الأولى»؟

“موشيه شرفيت” واحد من عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين فُرضت عليهم عقوبات دولية في الأسابيع الأخيرة لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

سجله موشيه يتحدث عنه، ففي عام 2020، أنشأ بؤرة استيطانية “مزرعة موشيه” في غور الأردن، وهي مساحة شاسعة من الضفة الغربية تخضع للاحتلال الإسرائيلية الكامل وتؤوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وكثيرًا ما يعتدي على المزارعين والرعاة الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم، ومنذ 7 أكتوبر زاد من عدوانه على القرى الفلسطينية. 

عقوبات غربية

نتيجة لذلك، من سوء حظ شرفيت تم إدراجه على القائمة السوداء من قبل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في موجة من الإجراءات الأولى من نوعها التي فرضتها الحكومات الغربية ضد المستوطنين الإسرائيليين. 

 مهد القرار، الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير 2024، لإعلان فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وحذت المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ونيوزيلندا حذوها مع تغييرات في قائمة بايدن، في حين أنه من المقرر أن تفرض كندا والاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة بهما.

 وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات إضافية ضد موقعين استيطانيتين في الضفة الغربية  و3 مستوطنين آخرين، وفق ما نقل تقرير حديث بعنوان “الخطوة الأولى نحو تفكيك آلة الاستيطان الإسرائيلية”، لأوري كول من مجلة “+972” اليسارية، والتي تُعرف نفسها صحيفة مستقلة يديرها صحفيون فلسطينيون.

ما أهمية العقوبات؟

تتألف العقوبات من شقين. أولاً، إنها بمثابة حظر على دخول الدولة التي فرضت العقوبات؛ وثانيًا، أنها تمنع المستوطنين المستهدفين فعليًا من الوصول إلى النظام المالي العالمي، وتمنعهم من استخدام معظم الخدمات المصرفية الدولية، بما في ذلك الخدمات الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تركيزها الضيق نسبيا، فإن لغة العقوبات وتوقيت تنفيذها يشيران ضمنا إلى أنه من المرجح أن يتبع ذلك إجراءات أكثر أهمية. ونتيجة لذلك، قد تجد آلة الاستيطان نفسها في مواجهة تحديات لم تعرفها من قبل. 

الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن يترك مجالاً واسعاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات، مع استهداف الأفراد المشاركين في “توجيه أو تفعيل أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات.. التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”. 

إمكانية توسيع العقوبات

وفق المجلة، فإن صياغة القرار، يجعل من الممكن توسيع العقوبات، بسهولة لتشمل منظمات وأفرادًا أكثر بكثير من أولئك الذين تم ذكرهم حتى الآن، ففي نهاية المطاف، كان مشروع الاستيطان على الدوام مشروعاً مشتركاً بين الحكومة الإسرائيلية، والجيش، والنظام القانوني.

ومع إشارة وزارة الخارجية الأمريكية، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في المستقبل، فإن العقوبات قد تورط قريباً قطاعات واسعة من الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الوزراء والهيئات البلدية ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى. 

من الممكن أيضاً أن تهدد مصادر تمويل حركة المستوطنين، بما في ذلك التبرعات المعفاة من الضرائب من الولايات المتحدة، والتي تشكل شريان الحياة حتى للمستوطنات. علاوة على ذلك، قد تضطر البنوك الإسرائيلية التي تعمل منذ فترة طويلة في الضفة الغربية وتدعم مشاريع المستوطنين  إلى التأكد من أنها لا تتعامل معهم، وفق التقرير.

ويفكر المسؤولون الأمريكيون بالفعل في فرض عقوبات على كل من الوزيران سموتريتش وبن جفير، وهما مستوطنان وداعمان للحركة الاستيطانية، وفق المجلة. 

تحويل سنوات من الإدانة اللفظية إلى عمل ملموس

ولسنوات عديدة، لم يعرقل أي شيء تدفق مليارات الدولارات إلى البؤر الاستيطانية، لكن الموجة الأخيرة من العقوبات الدولية، التي فرضت وسط حرب غزة والدمار الذي تحدثه إسرائيل في القطاع، هي الخطوة الأولى لتفكيك لآلة الاستيطان، وفق المجلة.

كما تمثل الخطوة عقبة أمام ضم إسرائيل البطيء لأراضي الضفة الغربية، ووفق المجلة، فقد تم وضع “الأسس”، وكل ما هو مطلوب الآن هو “الإرادة” للقيام بكل ما هو ضروري لتحويل سنوات من الإدانة اللفظية إلى عمل ملموس. 

وفي خضم كل هذا، قد يضطر الإسرائيليون قريباً إلى أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت متابعة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية تستحق التضحية بقدرتهم على الوصول إلى التمويل الدولي، وتستحق تكبد قائمة متزايدة من العقوبات ضد مسؤوليهم ومؤسساتهم، وهو السؤال السؤال الذي كان ينبغي طرحه منذ زمن طويل.