قرر البنك المركزى المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، من أجل ضبط أداء الاقتصاد المصري.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقًا لآليات السوق” في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي بدعم من تدفقات استثمارية خليجية.
تحرير سعر الصرف وتخفيض الجنيه
انخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف 50 جنيهًا للدولار من مستوى 30.85 للدولار، وتمثل هذه الخطوة خفضًا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير، ستمنع السقوط الحر للجنيه.
تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية
ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب أيضا من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلًا أكبر المكاسب مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذًا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021، بحسب بيانات جيه.بي مورجان.
توحيد سعر الصرف
ومع تحديد البنك المركزي هدف التضخم، فإنه كان يسعى أيضًا إلى إدارة سعر صرف الجنيه، والذي ظل مستقرا عند نحو 30.85 مقابل الدولار خلال العام المنصرم في إطار محاولة البنك المركزي الدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية.
وخسر الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار من أوائل 2022 عندما تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما جاء في سلسلة من عمليات خفض متقطعة لقيمة العملة.
صفقة مدينة رأس الحكمة
وأدى الإعلان في 23 فبراير عن أن الصندوق السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية.
وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل عشرة مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن إجراءات تحويل ودائع حالية في مصر بخمسة مليارات دولار أخرى إلى الجنيه المصري بدأت أيضا، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
اتفاق صندوق النقد الدولي
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيشرف على خروج البضائع من الموانئ المصرية يوم الخميس بنفسه، وفق ما نقلت فضائية إكسترا نيوز.
وكذلك نقلت فضائية إكسترا نيوز أن مصر ستوقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1782361