للمرة الأولى.. مصر تكشف عن استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة

أفصحت الحكومة المصرية، اليوم الأحد 7 يناير 2024، عن استراتيجيتها الاقتصادية خلال فترة الرئاسة المُمتدة من 2024 الى 2030، وذلك خلال وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.

ووفق الوثيقة، تخطط  مصر لحشد مصادر نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، فضلًا عن عزمها تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وتستهدف الدولة كذلك تحقيق نمو عائدات السياحة 20% سنويًا، لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، علاوة على سعيها نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% سنويًا، لتصل إلى 19 مليار دولار في 2030.

وتخطط الحكومة أيضًا إلى زيادة إيرادات قناة السويس، بما في ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي 10% خلال الفترة الرئاسية الجديدة، إضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج، بما يعزز نمو التحويلات 10% سنويًا خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى وصول البطالة لأدنى مستوياتها في 40 عامًا عند متوسط 7.6%، مع خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، منها 3 ملايين فرصة عمل خارج الدولة.

وفيما يخص سعر الصرف، شددت الوثيقة على استمرار مصر في انتهاج سياسة سعر صرف مرنة لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في حصيلة النقد الأجنبي، وتوقعت أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيسجل سعر الصرف 36.8 جنيه للدولار في المتوسط في الفترة من 2024 الى 2028

أما الالتزامات الكبيرة على مصر خلال عام 2024 و2025، تشير الوثيقة إلى إصدار سندات طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين للعاميين الماليين 2023-2024 و 2024-2025، بما يسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل.