اتهمت الحكومة العسكرية المؤقتة في مالي، اليوم الأحد 14 مايو 2023، مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ”التحيز”، بعد اتهام جنودها ومسلحين أجانب مجهولين، بإعدام أكثر من 500 شخص العام الماضي.
وصدر التقرير، أول من أمس الجمعة، بعد تحقيق استمر شهورًا في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه أسوأ الفظائع في صراع مستمر منذ 10 سنوات بين جماعات متطرفة والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة، عبدالله مايجا، في بيان أمس السبت 13 مايو 2023: “تندد الحكومة الانتقالية بشدة بهذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية، ولا يستوفي المعايير الدولية المعمول بها”، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
وأضاف أن السلطات فتحت تحقيقًا قضائيًّا في بعثة تقصي الحقائق بتهمة عدم طلب إذن من السلطات قبل الحصول على صور بالأقمار الصناعية لمورا، وهو ما يصل إلى كونه “مناورة سرية تستهدف الأمن القومي لمالي”.
اقرأ أيضًا| المجلس العسكري في مالي يحدد 18 يونيو موعدًا للاستفتاء على الدستور
وقال التقرير إن جنودًا ماليين ومقاتلين أجانب وصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى قرية مورا في 27 مارس 2022، وفتحوا النار على السكان في أثناء محاولتهم الفرار.
وعلى مدار الأيام التالية، قُتل مئات آخرون من المدنيين بالرصاص، وأُلقيت جثثهم في خنادق.
وقال مايجا إن الحكومة تجري تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال العملية، لكنه كرر تصريحات سابقة بأن القتلى كانوا مسلحين من الجماعات الإرهابية لا من المدنيين.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن التقرير يستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وكذلك تقارير للطب الشرعي وصور التقطتها الأقمار الصناعية.
وأضاف أن سلطات مالي رفضت طلبات فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للوصول إلى قرية مورا نفسها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1511627