ما تأثير نتيجة الانتخابات التركية في الاقتصاد؟

آية سيد
ما تأثير نتيجة الانتخابات في وضع الاقتصاد التركي؟

زاد المستثمرون رهانهم على أن مشكلات تركيا الاقتصادية ستتفاقم بمجرد انتهاء الانتخابات وانتهاء فاعلية الإصلاحات المالية المؤقتة.


تعقد تركيا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس، رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، في 28 مايو 2023.

وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت الأمريكية، أمس الثلاثاء 16 مايو 2023، سيتعين على الرابح في انتخابات الرئاسة التركية أن يتعامل مع اقتصاد غير متوازن بنحو خطير، يقول مستثمرون وخبراء اقتصاد إنه يقترب من حافة عدم الاستقرار المالي.

نتيجة محبطة للآمال

تقدم أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات، في مفاجأة، بعدما تراجع في استطلاعات الرأي، التي سبقت الاقتراع. ووفق وول ستريت أحبط الأداء، الذي قدمه أردوغان، الآمال في حدوث تحول كبير في السياسة، وأثار احتمالية استمرار نهجه غير السائد تجاه الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تركيا، تحت حكم أردوغان، وصلت إلى مستوى مرتفع من التضخم، وشهدت خروج الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عجز الدولار اللازم لشراء واردات مثل النفط وسداد الديون.

اقرأ أيضًا| عن ماذا تكشف نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التركية؟

تفاقم المشكلات

زاد المستثمرون رهانهم على أن مشكلات تركيا الاقتصادية ستتفاقم بمجرد انتهاء الانتخابات، وفقدان خليط الإصلاحات المالية المؤقتة لأردوغان فاعليته. ووفق وول ستريت جورنال، تُظهر العقود الآجلة للعملات الأجنبية أن المستثمرين يراهنون على تخفيض 40% من قيمة الليرة التركية، خلال 12 شهرًا المقبلة.

وقفزت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد سندات العملة الأجنبية في تركيا بمقدار الثلث، منذ يوم الجمعة الماضي، حسب بيانات مقايضة الائتمان الافتراضي لـ5 سنوات من وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس». وكذلك ارتفعت العائدات على السندات الدولارية الحكومية المستحقة في 2031، لتتجاوز 9.5%، وهو ارتفاع 1.5% تقريبًا على مدار اليومين الماضيين، حسب الصحيفة الأمريكية.

سياسات أردوغان

تحت حكم أردوغان الذي استمر لـ20 عامًا، اتبعت تركيا استراتيجية “النمو بأي ثمن”، التي أدت إلى اختلال التوازن في النظام المالي، وسلسلة من الأزمات النقدية والاقتصادية، وفق الصحيفة.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، سرّع أردوغان الإنفاق، واستهلك البنك المركزي الاحتياطيات لإرساء استقرار الليرة، ما فاقم الضغط على الشؤون المالية.

وفي هذا الشأن، لفت مدير قسم ديون الأسواق الناشئة بشركة «إف آي إم بارتنرز» لإدارة الاستثمارات، فرانسيسك بالسيلز، إلى أن الأوضاع أسوأ بكثير مما كانت عليه. وقال: “لطالما اعتمدت اللعبة في تركيا على سد الفجوات. لكن يوجد عدد محدود من الحيل التي يمكن استخدامها، والتي تنفد في نهاية المطاف”.

اقرأ أيضًا| هل يحسم الاقتصاد انتخابات الرئاسة التركية؟

أزمة حقيقية

يراقب خبراء الاقتصاد احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا من كثب. ووفق تقديرات خبير الاقتصاد التركي، هالوك بورومتشيكي، احتفظ البنك المركزي بقرابة 2.1 مليار دولار من صافي الاحتياطيات الدولية، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2002.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البنك المركزي التركي يستخدم اتفاقيات تبادل العملة. وباستبعاد هذه التبادلات، تصبح احتياطيات البلاد – 58 مليار دولار، حسب تقديرات بورومتشيكي.

وفي هذا السياق، قال الزميل بمجلس العلاقات الخارجية، براد سيتسر: “تركيا لديها نقطتي ضعف أساسيتين قد تثيرا أزمة حقيقية،  الأولى هي نفاد الاحتياطيات، والثانية هي تحويل الودائع البنكية إلى خارج تركيا”.

هل ينجح كليتشدار أوغلو؟

دعا كمال كليتشدار أوغلو إلى العودة إلى السياسة السائدة في ما يتعلق بأسعار الفائدة، بهدف جذب الأموال إلى الاقتصاد وإرساء استقرار العملة. لكن، في حالة نجاح كليتشدار أوغلو، سيكون مسار العودة إلى الاقتصاد السائد طويلًا وصعبًا، حسب وول ستريت جورنال.

وسيؤدي الارتفاع الحاد إلى تضرر الأسر والشركات، التي اقترضت بكثافة بأسعار فائدة منخفضة، في حين سيضاعف خفض قيمة العملة التضخم عبر رفع أسعار الواردات. وقال مدير استراتيجية الأسواق الناشئة بشركة أوكسفورد إيكونوميكس، سيرجي لاناو: “عندما تحاول إصلاح الأمور، من المرجح بشدة أن تصل إلى حالة ركود في المدى القريب”.

اقرأ أيضًا| قبل جولة الإعادة.. كليتشدار يبعث رسالة إلى الشباب التركي

ربما يعجبك أيضا