مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. السعودية تخطط لبناء سوق عمل مرن وتنافسي

كتب – حسام عيد

في إطار سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطلق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

تفاصيل وخدمات المبادرة

وقد أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إقرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، بني على دراسات ومراجعة لأفضل الممارسات.

وستسمح المبادرة للعامل بالانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء العلاقة التعاقدية بدون موافقة صاحب العمل السابق، على عكس النظام السابق الذي كان يشترط موافقة صاحب العمل، حتى بعد انتهاء التعاقد.

وخلال فترة سريان العقد، يحق للعامل الوافد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر إذا تم وقف متطلبات العقد.

المبادرة الحالية جعلت الحكم والمرجعية في العمل لعقد العمل ذاته، كما أنها تجعل السوق أكثر تنافسية ومرونة.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

سوق عمل مرن وتنافسي

بدوره، قال عبدالله بن ناصر أبو اثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني.

وأضاف، “تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير بنية العمل وجعله جاذبا للكفاءات”.

وتابع: “بحسب عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وبحسب شروط، سيأتي لصاحب العمل إشعار برغبة العامل الوافد بالخروج، إلا إذا كان لصاحب العمل اعتراض على ذلك وفق إجراءات محددة”.

وأشار إلى أن جواز سفر الموظف سيصبح معه، مؤكدًا أن هذا الأمر كان ساريا الفترة الماضية، فحجز جواز السفر كان غير مسموح به قانونًا.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي بعد إطلاق مبادرة توثيق العقود إلكترونيًا، موضحًا أنه جرى حتى الآن توثيق مليون عقد إلكترونيًا، كما سيتم توثيق 9 ملايين عقد في الربع الأول من 2021.

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

حرية التنقل والخروج والعودة

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.