مجلس الأمن يحدد مدة زمنية لرفع العقوبات على السودان

اعتمد مجلس الأمن قرارًا تاريخيًّا يضع إطارًا زمنيًّا، أو ما يعرف بـ”بند الانقضاء”، لتدابير نظام العقوبات، الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة 10 مارس 2023.

ويأتي الهدف من إضافة بند الانقضاء، من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام مفتوح، ليس له تاريخ انتهاء، الأمر الذي أدى إلى عدم تعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن، إلى صيغة محددة زمنيًّا، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب 18 عامًا، مراجعة تدابير العقوبات في سبتمبر 2024.

وكان هذا المقترح مبادرة من الدول الإفريقية الـ3 في المجلس، الجابون وغانا وموزمبيق، والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.

وقالت مندوبة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، متحدثة بالنيابة عن الجابون وغانا وموزمبيق، إن الدول الـ3 ودولة الإمارات صوتت لصالح هذا النص، خاصة أن اعتماد بند الانقضاء من شأنه تغيير نظام العقوبات من مفتوح إلى محدد زمنيًّا، الأمر الذي يعد تطورًا مهمًا، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائيًّا.

وأعربت في بيان عن تقدير الدول الإفريقية الـ3 ودولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن، الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم، والتأكيد على الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، فلا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.