محاكمة حميد نوري.. اسم وصور رئيس إيران بالقضية

رؤية

ستوكهولم- بدأ اليوم الثاني لمحاكمة المسؤول السابق بالسجون الإيرانية حميد نوري في محكمة ستوكهولم عاصمة السويد، صباح الأربعاء، وسط اهتمام دولي كبير باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” وتم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.

إلى ذلك، عرض الادعاء السويدي اسم وصور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المحاكمة، مشيرا إلى أن رئيسي كان عضوا في لجنة الموت

واتهمت المحكمة نوري رسميا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات، وفقا لـ”الحدث. نت”.

كما بدأت وقائع اليوم الثاني للمحكمة بمواصلة تقديم المدعية بمحكمة ستوكهولم كريستينا كارلسون حول مواجهة منظمة “مجاهدي خلق” مع النظام الإيراني أثناء الحرب الإيرانية العراقية بالثمانينيات وكيفية القمع التي مارسها النظام ضد المنظمة المعارضة.

وقالت إن الصراع بدأ حول السيطرة على البلاد والمشاركة في الحكم موضحة أن العراق أنشأ معسكر “أشرف” لاستضافة أعضاء المنظمة ودعمهم ماليا وعسكريا حيث قامت المنظمة بإنشاء “جيش التحرير الوطني” في العراق في تلك الفترة، ثم شرحت المحكمة المحاكمات السرية والسريعة والتي لا ترتقي إلى أبسط معايير العدالة وفق القوانين الدولية، خاصة أنها ضد معتقلين سياسيين وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتلا متعمدا خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة”.

كذلك بينت أنه لم يكن لأعضاء منظمة مجاهدي خلق والمعارضين الآخرين الحق بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامٍ أو حتى التأكد من التهم الموجهة إليهم”.

وأوضحت المحكمة تناقض فتوى الخميني مع نائبه حسين علي منتظري الذي رفض الإعدامات خلال لقائه بلجنة الموت عام 1988 ونعتهم بالقتلة والمجرمين.

بعد ذلك، تحدثت مساعدة المدعية العام عن الشكوى التي قدمت إلى الشرطة – قسم الجرائم الإرهابية الدولية- ضد حميد نوري مع أدلة وشهود تثبت تورطه بالمجازر والإعدامات الجماعية حيث سجلت الدعوى من قبل إيراج مصداقي وسمي الملف ” The massacre المجزرة”.

أما الوثائق التي تم اعتمادها فكانت عبارة عن عشرات الشهود وأسناد محكمة “إيران تريبونال” بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.

ثم عرضت المحكمة صورا لحميد نوري وجواز سفره ودخوله لمطار ستوكهولم ولحظة اعتقاله في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم بناء على شكوى 100 شاهد ومدعٍ من السجناء السياسيين السابقين وأفراد أسر الضحايا.

وحضر الشهود من مختلف الدول أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا، حيث كان هناك شهود تم الاستماع إليهم حضوريا والبعض الآخر افتراضيا. وأكدت المدعية أن 23 شخصا كانوا سجناء في غوهردشت شهدوا ضد نوري بينما كان 26 شاهدا افتراضيا لم يستطيعوا حضور المحكمة.

كما أكد الشهود ضلوع نوري المباشر بالإعدامات من 30 يوليو حتى 16 أغسطس 1988 وقالوا إنه اقتادهم بيده إلى “ممر الموت” كما أنه عرضهم على “لجنة الموت”.

أما سجناء المنظمات اليسارية (فدائيو الشعب – بيكار – اتحاد الشيوعيين) فنفذت بهم الإعدامات من 27 أغسطس لغاية 6 سبتمبر 1988.

من جهته، احتج محامي نوري على عرض وثيقة فتوى الخميني وقال إنها “غير صحيحة” وإن المرشد الأعلى الإيراني آنذاك “لم يصدر هكذا فتوى”، لكن الادعاء رد بوثائق حول صحتها مستندا بمواقع إيرانية وتصريحات مسؤولين بالنظام الإيراني ومنظمات حقوقية.