قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، خلال منتدى المالية العامة للدول العربية، إن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي هذا العام بين 3 و3.5%.
وأشار محيي الدين، وفقًا للشرق بلومبرج اليوم الأحد 11 فبراير 2024، إلى أن الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وحماس ضغطت على توقعات اقتصادات الدول المجاورة لتأتي أقل من معدلات النمو العالمية.
مسارات التضخم
وشدد محيي الدين على ضرورة النظر إلى مسارات التضخم، الذي وصلت معدلاته خلال العامين الماضيين مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا إلى 7 و9%.
ولكن الرهان على ما كان يطلق عليه الهبوط الناعم للاقتصاد يبدو أنه تحقق إلى الآن بمعنى أن هناك مجالات جيدة حدثت لتخفيض معدلات التضخم دون أن تنزلق البلدان المختلفة إلى هوة الركود أو فخ التراجع الشديد في معدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
تأثير الأحداث في غزة على نمو الاقتصاد
أما على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ذكر أنها بطبيعتها يجب أن تكون أعلى نموا من المتوسطات العالمية، وكان متوقعا لمعدل النمو في المنطقة قبل الأحداث الدامية في غزة أن يكون معدل النمو بين 3.4 أو 3.5%.
وتابع: لكن المؤسسات الدولية راجعت الرقم بالتخفيض والحديث يدور حاليًّا حول معدل نمو للمنطقة بمعدل 2.9%، أي أقل من معدل النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالأساس ومعدل نمو الاقتصاد العربي واقتصادات الشرق الأوسط عموما أقل من المطلوب حتى يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإتاحة فرص عمل للشباب وفق محيي الدين.
وأوضح أن معدلات التضخم العالمية المتوقع لها هذا العام أن تتراوح بين 3 و4%، موضحا أن التركيز على الولايات المتحدة ليس باعتبارها الاقتصاد الأكبر عالميا فقط ولكن لارتباطات أسعار الفائدة عالميا بقرارات الفيدرالي الأميركي، ومن المتوقع أن يصل الفيدرالي الأميركي إلى مستهدفاته بشأن معدل التضخم في حدود 2% لمعدل التضخم الأساسي.
التدفقات المالية
وأضاف: “هذا يعزز توقعات تثبيت ثم تخفيض أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما يتيح بعض التدفقات المالية لأن تعود إلى بعض البلدان ذات الاقتصادات الناشئة أو الدول الأخرى التي كانت تعاني من تدفق عكسي للتدفقات المالية”.
وأشار إلى أن العام الماضي بلغ صافي التدفقات المالية إلى البلدان النامية “صفر” ، وهذا العام إذا ما تم تضمين تدفقات سداد المديونية للبلدان النامية عموما قد يشهد صافي التدفقات أرقاما سالبة وهذه مشكلة يجب العمل على التعافي منها سريعا لأن السبب في هذا بالطبع هو زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي شهدت زيادة في التدفقات المالية.
السياسات الصناعية
ألمح محيي الدين إلى أمر آخر خطير – على حد وصفه -مرتبط بزيادة الدعم الممنوح وفقا لما يعرف بالسياسات الصناعية الجديدة جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق إلى دول أوروبا والولايات المتحدة.
واستطرد قائلًا: “فضلًا عن أن الأموال التى كانت تأتي من المؤسسات المالية الدولية في شكل قروض وهذا نمط غير مفضل إلا إذا كان طويل الأجل وبشروط ميسرة جيدة وحتى هذا الرقم أصبح في اتجاه عكسي لأن هذه السنة تبدأ بالسداد للمديونيات التي تراكمت في السنوات الماضية بسبب جائحة “كوفيد” والإفراط في الاقتراض وقتها وقبلها أيضًا”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1758963