مسؤول إماراتي: مؤتمر الطاقة يضع الإمارات على خريطة القطاع عالميًا

رؤيـة

أبوظبي – أكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضه مرشد المرر، أن فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية “شكلت إضافة نوعية لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل على خريطة قطاع الطاقة عالميًا”، لافتا إلى أنه يشكل فرصة للبحث عن فرص وممكنات جديدة.

وعقب مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمر الطاقة العالمي، التي حملت عنوان “رؤى جديدة للطاقة: النجاح في خضم التحولات المتسارعة”، قال المرر: “نستضيف اليوم أبرز قادة قطاع الطاقة وصناع قراراته وخبراءه من حول العالم، لنتشارك سوية في البحث عن فرص وممكنات جديدة للتعامل مع ما يشهده العالم من تحديات مرتبطة بثلاثية أمن الطاقة، وكفاءة تكلفتها ومدى استدامتها؛ والبحث عن سبل معالجة هذه الثلاثية وفق التقنيات المبتكرة لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات البشرية حول العالم”، حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

وأشار إلى أن الجلسة “شكلت فرصة للتعريف عن قرب بدور دائرة الطاقة في تمكين وتحفيز جهود دولة الإمارات وإمارة أبوظبي للتحول بقطاع الطاقة نحو قطاع يمتاز بالكفاءة والاستدامة والقدرة على تحقيق الازدهار لأجيال المستقبل، وذلك استنادا لما نصت عليه بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015 والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة”.

وأوضح أنه تم أيضا “التعريف بمشاريع أبوظبي الضخمة لإنتاج الطاقة النظيفة كمحطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإنشاء وتمكين شركة مصدر للطاقة النظيفة، التي أصبحت من أبرز اللاعبين العالميين في تقنيات وخبرات الطاقة المتجددة”.

كما أكد المرر “التزام أبوظبي بتطوير نموذج جديد في الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية الوطنية”، منوها إلى أهمية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في أبوظبي، والدور المحوري الذي تلعبه دائرة الطاقة في دفع عجلة تحول الطاقة في الإمارة.

واستطرد قائلا: “نفذت قيادتنا الحكيمة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المهمة في معظم القطاعات ومنها الطاقة، بهدف تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ودعم الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل الرامية لبناء مستقبل مستدام. وتتمثل أبرز خطوات إعادة هيكلة قطاع الطاقة في الفصل بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس وزارة الطاقة في فبراير 2018 لتكون الجهة المسؤولة عن الشؤون التنظيمية ووضع السياسات لقطاع الطاقة بجميع أقسامه في أبوظبي”.

وتابع: “فيما نخطط لمستقبلنا، قمنا بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة الذي يحاكي كافة مكونات القطاع، حيث حرصنا على استخدام أحدث البيانات المتوافرة لدى 10 من أبرز شركائنا الفاعلين بصورة تمكننا من فهم الصورة الحالية لقطاع الطاقة في أبوظبي والسناريوهات المتوقعة خلال 10 إلى 30 عاما المقبلة”.

واختتم المرر حديثه قائلا “إننا كجهة عصرية تتبنى نهجا استشرافيا، نركز على تخطيط ورسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وجعله عنصرا فاعلا يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويضمن إمدادات آمنة ومعقولة التكلفة من الطاقة، ويعزز الاستدامة البيئية”.