رؤية
القاهرة – أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الوزير المصري، خلال لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك»، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصرية، اليوم الأحد عبر الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك”.
وأشار معيط إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.
وقال هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، إضافةً لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل في السوق المصرية.
وذكر بيان لوزارة المالية المصرية، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=912713