كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/ 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتستهدف مصر التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة بنحو يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وفقًا لبيان من مجلس رئاسة الوزراء المصري اليوم الاثنين 23 يناير 2023.
وحسب البيان، يستهدف الاجتماع أيضًا مناقشة التعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية جنبًا إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأوضح معيط أن الدولة ملزمة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، عبر تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1411827