مفتي مصر: غياب المقوِّمات العلمية عن المتصدِّر للإفتاء يُنتج آراء مشوَّهة

قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إنه لا يوجد أحد يملك وحده احتكار التحدث باسم الدين، ولكن “ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة، ومن أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي اتبعها العلماء قديمًا وحديثًا، وصارت منهجًا وأصلًا”.

وأضاف أن عليه التمكن في قواعد اللغة العربية ودلالات الألفاظ، ومعرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، وغيرها من المتطلبات والمقومات المطلوبة.

فتاوى مشوَّهة

أوضح مفتي مصر، خلال برنامج “اسأل المفتي“، على فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، غياب هذه المقومات ينتج عنها آراء وأفكار وفتاوى مشوَّهة غير منضبطة، تؤثر بدَورها على المجتمعات واستقرارها، مشيرًا إلى أن الذي يتصدر للتحدث باسم الدين مَن استجمع المقومات المطلوبة من تكوين علمي، وتأهيل وفهم للواقع وللمقاصد الشرعية.

وثمَّن أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، في حفظ الدين وحمل عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد، وأنها حفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها.

وأضاف أن كل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات، فهذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.

منهجية علمية

أشار مفتي الديار المصرية إلى أن منهج الأزهر الفقهي اعتمد في الأساس على التعدد‏،‏ ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول‏،‏ وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة.

ولفت إلى أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص.

التحايل للحصول على المعاش

اختتم مفتي مصر حواره بالرد على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد والاكتفاء بأن يكون في شكل زواج عُرْفيٍّ، قائلًا: “عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا”.

وأوضح أن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج، وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.