موازنة مصر الجديدة.. أهداف طموحة لوقف التراجع الاقتصادي

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – أصدرت وزارة المالية المصرية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 /2019 وذلك للعام الثالث على التوالي، استعدادا لتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها والتصديق عليها، لبدء تطبيقها في شهر يوليو المقبل.

وحددت الموازنة الجديدة عدد من الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها خلال العام المالي المقبل، في مقدمتها: “دفع عجلة الإنتاج في البلاد، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعامل البشري، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام”.

“السياسات العامة”

وأكد البيان المالي التهميدي لمشروع الموازنة الجديدة التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى خلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها: “النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي”.

“استقرار اقتصادي”

وتسعى الدولة المصرية إلى تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، والتدرج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها في عام 2016، بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة، منوهة إلى أنها تركز على الإصلاحات التي من شانها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لينعكس بشكل مبارشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة إلى أنه أهم البرامج الاجتماعية خلال الموازنة الجديدة برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، والتغذية المدرسية، والتأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد  والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار.

“النمو والعجز”

تسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل 2018/2019 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وتحقيق فائص أولى في الموازنة العامة الجديدة بنسبة 2% من الناتج المحلي، للمساهمة في خفض دين أجهزة الدولة إلى 91% – 92%، من الناتج المحلي، علاوة على رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.

وتهدف وزارة المالية المصرية إلى خفض معدلات البطالة لأقل من 11%، مقارنة بحوالي 13% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، إضافة إلى السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نسبة 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% فى العام المالي 2016/2017، وأن تصل خلال العام المالي الجاري إلى 9.6 أو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل نسبة الانخفاض في الموازنة الجديدة إلى 1.4%، علاوة على وصول نسبة الدين العام إلى 88% العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الحكومة المصرية أنها ستسعى خلال العام المالي المقبل إلى تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لزيادة نمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية بنسبة 21.6%، وتحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، منها: “أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية”.

ووضعت الحكومة المصرية خطة للوصول إلى تلك النتائج، والتي تستكمل إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادي.

وذكرت وزارة المالية أن أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، من أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.

“أوجه الإنفاق”

ويبلغ إجمالي الإنفاق  في الموازنة العامة الجديدة 1.412 تريليون جنيه، والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر.

وكشف البيان المالي، أن دعم السلع التموينية سيرتفع إلى 86.2 مليار جنيه مقارنة بـ82.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحاي 2018/2019، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدعم النقدي “معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة”، إلى 17.5 مليار جنيه، وهي نفس المخصصات المالية العام الماضي، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من الدعم النقدي سيرتفع إلى 3.2 مليون مواطن مقابل 2.85 مليون مواطن.

 وقالت الحكومة المصرية إنها ستعمل على زيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات، وأنها ستبدأ في العام المالي الجديد برنامج الطروحات في البورصة بأسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالي 430 مليار جنيه.