نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. الكنيست يقر إجراءً رئيسًا لتمرير التعديلات القضائية

أعلنت لجنة بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الخميس 20 يوليو 2023، إقرار إجراء أساسي في خطة الإصلاح القضائي، التي طرحتها الحكومة.

ورغم تصاعد الاحتجاجات ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل، قالت لجنة العدل النيابية إنها أقرت بأغلبية 9 أعضاء مقابل 7، إلغاء “بند المعقولية”، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل.

احتجاجات في إسرائيل على خطة التعديلات القضائية

تصاعد الاحتجاجات

تصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير الماضي ضد خطة الإصلاحات القضائية، التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.

وأعلن منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية، في حين انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

اقرأ أيضًا: وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران.. ما الدافع؟

احتجاجات أسبوعية

يسمح بند المعقولية لقضاة المحكمة العليا بممارسة رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتسببت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام، وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، وكذلك لاقت الخطة معارضة من واشنطن الحليف الأبرز. في حين ترى حكومة نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

هلي يمرر الكينست الإصلاحات؟

تشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضًا تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، إلى جانب مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات. وفي حال أقرّه الكنيست، الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونًا.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء”، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل، التي تقوم مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

اقرأ أيضًا: إيقاف المبعوث الأمريكي لشؤون إيران.. قنبلة أمنية أم سياسية؟