نواب مصريون: الدولة حافظت على الثروة العقارية والغرامات في حدها الأدني

رؤية

القاهرة – عقود من الفوضى سادت ملف التخطيط العمراني في مصر، الأمر الذي جعل من ملايين المواطنين يعيشون في بؤر عشوائية عانت من فقر الخدمات والضغط على المرافق والبنية التحتية، مما كان يستوجب إيجاد حلا عاجلا .

يقول محمد الحصي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إنه يشعر بالامتنان للقيادة السياسية بعد قراراتها الحكيمة التي أخذت بالحد الأدنى لغرامات التصالح في مخالفات البناء وفي مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقا لصحيفة “الأهرام”.

وأوضح الحصي: أنه عندما قررت الحكومة اقتحام ملف المخالفات في البناء سواء في المناطق العمرانية أو على الأرض الزراعية، وتم البحث عن حل لتلك الأزمة واجه البرلمان ولاسيما لجنة الإسكان إشكالية كبيرة تعلقت بحجم الثروة العقارية المصرية.

وأضاف الحصي: “كانت حجم الثروة العقارية المصرية تقدر بـ3 ونصف مليار جنيه”، موضحا أن فلسفة القانون التي توافق عليها الحكومة ومجلس النواب كانت في ضرورة الحفاظ على تلك الثرورة العقارية بشتى الطرق والوسائل.

وتابع: “كانت هناك أزمة حقيقية تمثلت في أن شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها كان مخططا أن يتم استبدالها في عام 2050 ولكن بسبب العشوائيات تم استهلاك تلك الشبكات”.

وأشار إلى أن القانون نص على أن يتم تخصيص 35 في المائة على الأقل من قيمة الغرامات التي سيتم تحصيلها لتطوير وتحديث الخدمات في تلك المناطق لاسيما شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.

ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن إشكالية ذلك القانون في أن بعض التنفيذيين غالوا في فرض الغرامات على المخالفات، مشيرا إلى أن مجلس النواب طالب بالمرونة في التعامل مع المخالفات.

واستطرد قائلا: “ما حدث اليوم من رئيس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية هو ما نادى به النواب، موضحا أن الرئيس ألزم الحكومة بتحصيل الغرامات في حدها الأدنى”.

وأكد أن تلك الغرامات التي سيتم تحصيلها ستعود فوائدها على المواطن داعيا الجميع إلى احترام دولة القانون التي ننادي بها جميعا.

واختتم الحصي تصريحاته بالقول: “قيمة الغرامة بعد تعليمات رئيس الجمهورية لا تعادل قيمة الرخصة التي كان سوف يستخرجها صاحب العقار”، مشيرا إلى أن الشهادة التي سيحصل عليها المتصالح تعد بمثابة رخصة تمكنه من التعلية إذا سمح القانون أو الإزالة وإعادة البناء بشكل أكثر حضارية من الوضع العشوائي الذي نعاني منه الآن.

ورغم أن القوانين السابقة التي لم تفعل كانت تنص على ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات في البناء، ولاسيما تلك المبنية على الأراضي الزراعية، عمدت الدولة في قانون فلسفة التصالح إلى الموائمة بين تحقيق مصلحة المواطن واستفادة الدولة من تلك المخالفات لإعادة هيكلة العشوائيات لاستغلال قيمة الغرامات في مد المرافق والبنية التحتية لتلك المناطق.

وهو ما اعتبره المهندس مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة انحياز تام من القيادة السياسية للفقراء والبسطاء ومحدود الدخل والطبقة المتوسطة.

وأوضح ملك أن القانون كان في السابق ينص على الإزالة الفورية والتامة لجميع المخالفات التي تتم على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الإشكالية كانت أن الأنظمة السابقة تغمي عينها عن تلك المخالفات رغم أنها كانت تراها جيدا.

وأكد أن قيمة المخالفة التي حددها القانون بخمسين جنيها للمتر لا تعادل في مجملها ثمن الغرامة التي ينص عليها القانون عند التصالح مع الأبنية المخالفة في المناطق العمرانية، مشددا على أن الدولة حاولت الحفاظ للمواطن على استثماراته الشخصية وعدم هدمها.

وأشار ملك، إلى أن هذا الملف كان شائكا للغاية، وأن دولة مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحسب لها أنها اقتحمت هذا الملف، موضحا أن اقتحام هذا الملف له سبب رئيس يتمثل في رغبة الدولة في تقديم خدمات حقيقية للمواطنين.

ولفت وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، إلى أن هناك مناطق عشوائية تركتها الأنظمة السابقة لعقود تتمد دون أن تقدم لها أية خدمات حقيقية، مشيرا إلى أن الرئيس يسعى لأن يحيا المواطن حياة كريمة في خدمات من دولة تحترمه وتقدره.

وشدد على أن تلك الخدمات لا يمكن أن تقدم للمواطن في ظل استمرار حالة العشوائية في البناء، داعيا الجميع إلى احترام دولة القانون التي نحلم بلها جميعا.

وأضاف: “كلنا نتمنى دولة يسودها القانون لا مجال فيها للمحسوبية وللفساد ولكن هناك مجموعات الشر وجماعات الفساد في بعض الدوائر الرسمية لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم”.

واختتم ملك تصريحاته بالقول: “أطالب الجميع باحترام القانون واحترام رغبة الدولة الصادقة في تطوير بلادنا من أجل أجيال أفضل حظا من تلك الأجيال التي تعيش الآن والتي تحصد نيران فساد عقود ماضية”.

وأجمع النواب على أن القانون يمثل فرصة ذهبية للمواطن وللدولة لاقتحام ملف العشوائيات والمخالفات بما يؤدي في النهاية إلى إعادة صياغة تلك المناطق بشكل حضاري من خلال توفير الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها المواطن.