هل ينجح رهان صناديق التحوط على هبوط سندات الخزانة الأمريكية؟

كتبت – آية أحمد

تُعد صناديق التحوط استثمارات بديلة تستخدم فرص السوق لصالحها، ومعظم صناديق التحوط غير سائلة، مما يعني أن المستثمرين يحتاجون إلى الاحتفاظ بأموالهم المستثمرة لفترات زمنية أطول، وكثيرًا ما تقتصر عمليات السحب على فترات زمنية معينة، وعلى هذا النحو- تستخدم استراتيجيات مختلفة حتى يتسنى لمستثمريها كسب عوائد نشطة، ولكن يتعين على المستثمرين المحتملين في صناديق التحوط أن يتفهموا كيف تكسب هذه الصناديق المال وكم من المجازفة التي تتحملها عندما يشترون هذا المنتج المالي في حين أنه لا يوجد صندوقان تحوطيان متطابقان.

ما هو سبب المراهنة ضد سندات الخزانة الأمريكية؟

هذه هي آلية عمل صناديق التحوط، فهذه الصناديق تفضل المغامرات المالية المحسوبة وغير المحسوبة، كما تفضل المقامرة/ الرهان على الأحداث التي قد تتحقق بنسبة 10%، لأنها لو تحققت، فسوف تجعلهم يربحون أرباحا خيالية، وقد تمت المراهنة من قبل المضاربون خلال الأسبوع الماضي، على تدهور أسعار سندات الخزانة الأمريكية في نفس وقت انطلاق موجة صعود عالمية لها بسبب ظهور متحور “أوميكرون”.

وقامت صناديق الرافعة المالية بزيادة رهانها على انخفاض أسعار سندات الخزانة بأكبر نسبة منذ أبريل 2020، وفق البيانات الصادرة عن “لجنة تداول العقود الآجلة للسلع” حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، غير أن أسعار السندات واصلت ارتفاعها، مع تسجيل “مؤشر بلومبيرج لسندات الخزانة الأمريكية” يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

وفي 3 ديسمبر 2021، أضاف المستثمرين ما يقدر بنحو 7.22 بليون دولار إلى صناديق التحوط في أكتوبر 2021، مما زاد صافي التدفق إلى 34.33 بليون دولار في عام 2021، وكانت العائدات المرجحة للأصول إيجابية مما أدى إلى زيادة إجمالي سعر الصرف في الصناعة إلى 3.64 تريليون دولار.

وطبقاً لبيانات يوركاهيدج، فإن مديري صناديق التحوط أنهوا شهر أكتوبر بنسبة 1.35% على أساس المساواة في الوزن، وبنسبة 0.89% على أساس ترجيح الأصول، وتجمعت أصول المخاطر خلال الشهر مدفوعة بحصائل الشركات القوية، واستمرار السياسة النقدية المواتية، وانتعاش النشاط الاقتصادي، على الرغم من استمرار الضغط التضخمي، على أساس سنوي من عام إلى آخر، ارتفعت أرصدة صناديق التحوط العالمية بنحو 9,59% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، في طريقها إلى تسجيل الأداء المزدوج الرقم خلال السنة الثانية على التوالي.

الآفاق المستقبلية

– الواقع يشير إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتي تخيم على الأسواق العالمية، فالأسهم والسندات تمر بوقت عصيب، نتيجة الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد ومتحور أوميكرون والطلب المتزايد من المستهلكين.

– ذكرت “بانكا مارس” أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار إشارات إيجابية بعد أن أصبح معروفًا أن مطالبات البطالة الأسبوعية وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية خلال الـ 52 عامًا الماضية”.

– يرى محللو استراتيجيي أسعار “سوسيتيه جنرال” في الولايات المتحدة أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سيصبح عند 1.95% بحلول منتصف عام 2022، وذلك بدعم من توقعات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.4٪ في عام 2022 و2.8% في عام 2023 بعد قراءة قوية بنسبة 5.5% في عام 2021. مع انخفاض معدل البطالة بالفعل إلى 4.2%، والاقتراب من التوظيف الكامل.

يمكن أن يصعد العائد لأجل 10 سنوات إلى 2.20%، إذا كانت الاقتصادات العالمية قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة لفيروس كوفيد-19 والانتعاش بوتيرة أقوى، ما يعني حدوث مخاطر صعودية متواضعة، وإذا كانت معتدلة في الربعين الثاني والثالث، فقد لا يكون الاحتياطي الفيدرالي في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة. في سياق الظروف المالية الأسهل والرياح الخلفية المتواضعة من الحوافز المالية الإضافية، فإن الانتعاش في الولايات المتحدة والنمو العالمي يمكن أن يدعم عوائد السندات العالمية المرتفعة”.

– ربما يصبح العائد لأجل 10 سنوات عند 1.30%. فمن المحتمل أن يكون الانتعاش الأبطأ بسبب المخاطر المرتبطة بالوباء والتضخم المستمر الذي يساهم في تباطؤ النمو محفزات لعوائد منخفضة ومنحنيات أكثر انبساطًا. ويعد التباطؤ في الصين والاحتمال الأكبر للهبوط الحاد من المخاطر الإضافية التي قد تدفع المستثمرين نحو أمان سندات الخزانة. في هذا السياق، يمكن أن تظل العوائد دون تغيير نسبيًا خلال الأشهر المقبلة.