كشفت بيانات حديثة لوزارة المالية المصرية، عن أن مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين في مصر قفزت بنسبة 23.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، وفق العربية، اليوم السبت 2 مارس 2024.
وحسب التقرير الشهري للوزارة، ارتفعت مخصصات الأجور والتعويضات من 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي الماضي إلى نحو 278.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023-2024، بزيادة بلغت قيمتها 53.1 مليار جنيه.
مصروفات الموازنة
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة في مصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 53.9%، حيث زادت من 1136 مليار جنيه إلى 1749 مليار جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 613 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة في المصروفات في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
الإنفاق بالموازنة
بلغ حجم إنفاق الموازنة العامة على بند شراء السلع والخدمات نحو 81.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2024/2023 بنسبة نمو 33.8% بزيادة بقيمة 20.7 مليار جنيه، في ضوء زيادة الإنفاق لكل من المواد الخام بقيمة 11.2 مليار جنيه ليحقق 31.2 مليار جنيه، والصيانة بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.8% ليحقق 8.8 مليار جنيه.
كما زاد حجم الإنفاق على المطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.7 مليار جنيه، والنقل العام بقيمة مليار جنيه ليحقق 3.5 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 10.1 مليار جنيه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1778714