قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن هناك حرصًا كبيرًا من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد 11 فبراير 2024، على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.5 مليار دولار.
الأسواق الخليجية
أوضح معيط أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية المصرية تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.
الإيرادات المحلية
وشدد معيط على أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
محمد معيط، وزير المالية المصري لـ"#وام": الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي مع #الإمارات يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين#القمة_العالمية_للحكومات
#WGS2024 #وام_اقتصاد pic.twitter.com/WjGKKAXglW— وام الاقتصادية (@BusinessWam) February 11, 2024
تحسين البنية الأساسية
أشار وزير المالية المصري إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال إن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1759102