20 مليار دولار في المنازل .. الإيرانيون لا يُقبلون على الإيداع في البنوك

رؤية

نشرت صحيفة “آفتاب”، اليوم السبت 29 سبتمبر/ أيلول، تقريرًا حول عدم إقبال المواطنين على إيداع مدخراتهم من العملات الأجنبية في البنوك، والاحتفاظ بها في بيوتهم، بسبب التقلبات التي تشهدها سوق الصرف الأجنبي، ما دفع المواطنين كذلك إلى شراء أكثر من 20 مليار دولار.

وقد حاولت الحكومة والبنك المركزي -طبقًا لما ورد في تقرير الصحيفة- إعادة هذا الكم الهائل من العملة إلى النشاط الاقتصادي في البلاد، بتشجيع الناس على ترك ودائعهم بالعملات في البنوك من خلال تقديم الحوافز والضمانات. ولكن بعد شهرين من طرح ذلك التعميم الحكومي المحفز لجذب هذا الكم من العملة، تم إيداع مبلغ قيمته 10 ملايين دولار فقط.

وتساءلت الصحيفة عن السبب وراء تردد المواطنين، قائلة:
“لماذا فضل المواطنون- على الرغم من المخاطر الأمنية- الاحتفاظ بالدولار في بيوتهم؟ ولماذا ليسوا على استعداد لإيداع عملتهم الأجنبية مقابل الحصول على فائدة بنسبة 4%، أو 3% من اليورو، في البنوك، ويفضلون تخزينها في البيوت؟”.

وتضيف الصحيفة، أنها ليست مقتنعة بمبررات البنك المركزي بأن ضعف الدعاية حول مدى ربحية الودائع بالعملات الأجنبية هو السبب وراء عدم إقبال المواطنين”.

ولم تتطرق صحيفة “آفتاب” إلى الأسباب الرئيسية وراء عدم الإقبال، واكتفت بالقول: “إن عدم إقبال المواطنين على إيداع الدولار في البنوك قد يرجع لأسباب أخرى”.

هبوط التومان

اشتدت التقلبات في سوق العملة والذهب، وتغيرت أسعار العملة الأجنبية مقابل التومان الإيراني بين لحظة وأخرى.

وأعلنت بعض المصادر الإخبارية، أن الدولار وصل مساء أمس الأربعاء الماضي، 26 سبتمبر/ أيلول، إلى 18.550 تومانًا، كما وصل سعر العملة الذهبية إلى 5 ملايين و500 ألف تومان. وقد أعلنت بعض المواقع الإخبارية الأخرى، عن سعر للدولار بنحو 18.200 تومان.

في الوقت نفسه، تشير التقارير الميدانية من سوق العملات الورقية، في طهران، إلى عزوف الصرّافين عن شراء وبيع العملة.

ووفقًا لتقارير إخبارية مختلفة من طهران، فقد وصل سعر اليورو إلى 21.600 تومان، والجنيه الاسترليني 24.200 تومان، وسعر نصف العملة الذهبية وصل إلى مليونين و660 ألف تومان. كما أعلن نظام “نيما”، الذي يشرف عليه البنك المركزي، أن سعر البيع النقدي للدولار 14.970 تومانًا.

اللافت أن هذه القفزة في الأسعار في سوق إيران المحلية تأتي في أعقاب انتشار خبرين مهمين، كان من المتوقع أن يتوقف معهما الاتجاه الصعودي في سعر العملة.

الأوَّل: ارتفاع سعر برميل النفط حتى 80 دولارًا، وهو أعلى سعر في السنوات الأربع الماضية.

والثاني: إصدار بيان من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، عدا الولايات المتحدة، يضمن استمرار مبيعات النفط الإيرانية.

وجاء -في البيان الذي قرأته منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي- أن دول (4 1) ترحب بإنشاء “آلية خاصة” لضمان استمرار عمل القنوات المالية مع إيران، واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية.

زيادة أسعار النفط تعني زيادة عائدات الحكومة الإيرانية من النقد الأجنبي، ويعني بيان الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي الإيراني، الحيلولة دون حدوث أزمة في استيراد السلع التي تحتاج إلى عملة.

وكانت تقارير، تؤكد أن مثل هذه التطورات سوف تحد من اضطراب سوق العملة الأجنبية في إيران، لكن استمرار الاتجاه التصاعدي في سعر العملة يوحي بأن السوق تتجاهل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الدبلوماسي الإيراني ومحادثات طهران مع مجموعة (4-1). ويبدو أن سوق الصرف الأجنبي في إيران تستجيب أكثر من أي وقت مضى لمواقف واشنطن وتصريحات دونالد ترامب، التي كررها في خطابه، أول من أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر، أن العملة المحلية الإيرانية فقدت نصف قيمتها خلال الشهرين الأخيرين، مما دعا المواطن الإيراني إلى اللجوء لشراء الذهب والعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، تجنبًا للخسائر التي مُني بها التومان، بعد عودة العقوبات الاقتصادية الأميركية وسوء إدارة البلاد.

كما أن سعر الصرف ارتفع بشكل حاد، منذ بداية السنة الإيرانية الحالية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 200 في المائة. أي أنه عند مقارنة عائدات الأسواق الإيرانية الرئيسية الثلاث في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، يتضح أن عوائد الدولار الأميركي 197 في المائة، والعملة الذهبية 187 في المائة، ومؤشر سوق الأسهم 66 في المائة.

وبعبارة أخرى، فإن الأشخاص الذين استثمروا في “سوق الدولار” في بداية أبريل/ نيسان من هذا العام، ربحوا ما يقارب 200% في ستة أشهر. وتشير التوقعات المرتقبة أيضًا إلى زيادة في هذه العوائد حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، على الأقل، مع بداية الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران.

المصدر: وكالات