يقف الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق خلال العام 2024، حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد أعباء الديون ومطالب إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي الدولي، بظلالها على مستقبله.
ورغم التحذيرات العالمية من تباطؤ النمو مع وجود مؤشرات ضئيلة على حدوث انتعاش خلال 2024 ووسط آفاق قاتمة بشأن خفض الديون، لكن هناك عدد من المؤشرات تدعو إلى التفاؤل، بحسب تقارير المؤسسات العالمية.
اتجاهات الاقتصاد العالمي
أول الأسباب والدوافع التي تدعو للتفاؤل تجاه العام 2024، أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة واضحة، فمنذ العام 2020، تحمل هذا الاقتصاد تبعات جائحة عالمية وحرب في أوروبا وفوضى في سلاسل الإمدادات، وهي جميعًا أفضت إلى دورة من أعلى مستويات التضخم وأكثر عمليات رفع أسعار الفائدة شدة منذ عقود، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.
لكن الاقتصادات نجحت في التأقلم مع كل هذه الصعوبات على نحو يفوق التوقعات، ووواصلت ذلك على نحو جيد في 2023، فخلال الربع الثالث من العام، نما إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 9 % عن مستويات ما قبل الجائحة، وذك طبقاً للحسابات العالمية لوكالة فيتش للتصنيف.
الغاز الروسي
نجحت أنشطة الأعمال المختلفة في تجديد شبكاتها اللوجستية، كما أن أوروبا تمكنت من الابتعاد أكثر وأكثر من الغاز الروسي، ولم تتسبب الأسعار الأعلى للفائدة في زيادة كبيرة بالبطالة، لذلك، فإن هذا الصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي يوفر أسسًا متينة للسنة الجديدة.
وثاني الأسباب، تخفت على نحو متسارع التبعات القاسية للتضخم، فقد انتهت سنة 2022 على ارتفاع في الأسعار عالميًا بلغت نسبته 8.9%، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 5.1% بنهاية 2024، وقد انخفضت بالفعل نسبة تضخم أسعار الغذاء بقوة، بما يشمل القمح وزيوت الطهي، كما أن الصعود الواضح لأسعار الطاقة يواصل التراجع. علاوة على ذلك، خفت وتيرة صدمات سلاسل الإمداد التي لازمت فترة الجائحة، لكن يبقى مستوى تضخم الخدمات عصيًا على التراجع، وإن كان ذلك مرده إلى قوة أسواق الوظائف وسرعة ارتفاع الرواتب.
السياسة النقدية
ثالث العوامل التي تدعو إلى التفاؤل، أن هناك تراجعًا متواصل للمخاوف من دورة سياسات نقدية على شاكلة قمة جبل “تيبل” في جنوب أفريقيا، وهي دورة تتسم باستقرار أسعار الفائدة عند مستوى القمة لفترة أطول، وحسب ما ذكرت صحيفة البيان، فإنه من الممكن للبنوك المركزية الكبرى أن تخفض أسعار الفائدة في مرحلة أبكر مما كان متوقعًا في العام 2024، وهو ما سيعني راحة أكبر للكثير من الأسر وأصحاب الأعمال.
وعلى الرغم من أن ثلاثة من البنوك في الولايات المتحدة ومعها بنك كريدي سويس انهارت في شهر مارس الماضي، فإن تبعات ارتفاع أسعار الفائدة تم احتواؤها، بل يمكن القول إن هذه الدورة من أسعار الفائدة المرتفعة ساعدت على كشف مواطن الضعف، ومنها أنشطة الأعمال “الزومبي” الميتة الحية وكذلك البنوك ذات الرسملة الضعيفة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1720144